الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

.. ويناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2022/2023.



وأكد النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة، أن التقرير يتضمن 5 أقسام، الأول عن التطورات والمستجدات العالمية المواكبة لخطة عام 22/2023، والثـانى عن تحديات الاقتصاد المصرى فـى ظـل المستجدات العالمية (سبل وآليات المواجهة)، والثالث يضم قراءة اللجنة ملامح خطة22/2023 وإطارها التنموى ومستهدفاتها، والرابع يضم عرض وتحليل لأهم مواد مشروع القانون، بينما يضم القسم الخامس نتائج وتوصيات اللجنة والسياسات المُقترحة.

ورأت اللجنة فى تقريرها ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الانسان المصرى ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلتيه الاولى والثانية.

وتضمنت التوصيات 32 توصية جاءت: تحرص اللجنة كل الحرص على متابعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى وتعتقد ان التحديات التى تواجه المواطن والدولة مازالت تمثل أهم متطلبات الدولة فى المرحلة الحالية، وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة.وتعتقد اللجنة ان توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الانسان ووضعخطط واجراءات تحسين جودته يعد من اهم آليات ومتطلبات مواجهة الازمات اذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية  الايجابية والطموحة.

وأضافت: توالى الأزمات يعطى مؤشرا هاما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة وبالتالى تدعو اللجنة الى إعادة احياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الازمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

وأكدت اللجنة أن العنصر البشرى هو عصب التنمية وهو العنصر الايجابى الوحيد الذى يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالى توصى بضرورة الاستمرار فى مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن. 

 وفى هذا الصدد إذ تؤكد اللجنة وتثنى على مبادرة حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومى وطنى فى تاريخ الاقتصاد المصرى والذى يستهدف تحسين أحوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة فى عمليات التنمية ومن ثم تحفيزه على جنى ثماره، كما تؤكد ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعى لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون ايجابيا فى كل مراحل التنمية المستدامة.

وأوضحت اللجنة أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كل الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الأزمات المتوالية واتخاذ كل الإجراءات التى تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال حزم الاجراءات التى تمكن من مواجهة الأزمات.

وطالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية واعداد فكر توقع الازمات من خلال اصدار تقرير دورى يستهدف ليس فقط متابعة الاداء الاقتصادى ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الأزمات والصدمات المحتملة.