«الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع قانون صندوق دعم «قادرون باختلاف»

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم قادرون باختلاف وذلك بعد تعديل مسماه الذى كان بعنوان دعم ذوى الإعاقة.

وعرضت النائبة رشا اسحق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية، حيث تكمن فلسفة مشروع القانون فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التى تعزز قدراته على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة فى مجال تعزيز حقوقالأشخاص ذوى الإعاقة.

ولقد أعد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها منأوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

اشتمل مشروع القانون على خمسة مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020، حيث تضمنت المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف»، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفى أى قانون آخر. كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيسمجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون.

أما المادة رقم (3) فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة الى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدةللصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامجالتدريب المهنى لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادى، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة الى رعاية المتفوقين والموهبين منهم، والعمل على نشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.