الأحزاب تواصل رسم خارطة المستقبل بالجمهورية الجديدة
محمود محرم
أنهت الأحزاب السياسية مقترحاتها الخاصة بالحوار الوطنى وأرسل عدد منها رؤيتهم إلى الهيئة الوطنية للتدريب والتأهيل من خلال ورقة عمل تتضمن طرح عدد من المشكلات ورؤيتهم فى حلها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باعتبارها جهة محايدة تتولى إدارة الحوار وتنظيمه وتنسيقه بكل حياد وتجرد بعيدًا عن التدخل فى مضمون الحوار، ومن المنتظر أن تشكل الأكاديمية لجنة محايدة تضم عددا من الشخصيات الوطنية والعامة والخبراء لتتولى مهمة تجميع المقترحات.
وتتركز المحاور التى تقدم بها حزب الشعب الجمهورى إلى 6 محاور، وهى السياسى والاجتماعى والاقتصادى والمواطنة وحقوق الإنسان والحريات العامة والأمن القومى.
وتتركز رؤية الحزب فى المحور السياسى باقتراح معاودة إجراء حوار مجتمعى حول النظام الانتخابى الامثل (القوائم – الفردي) وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع الوضع فى الاعتبار الأعراف السياسية والبرلمانية وأن يتم ذلك فى نهاية دور انعقاد الفصل التشريعى الحالى عام 2025 لضمان تفادى شبهة عدم الدستورية فى ضوء المتغيرات التى ستطرأ على التعداد السكانى والتقسيم الادارى فى المحافظات والتى تتغير حتى الأيام الاخيرة قبيل الدعوة للانتخابات كما يقترح الحزب عمل آلية دورية للحوار الوطنى بين القوى السياسية والسلطة التنفيذية؛ لتكون كل عام ميلادى للحفاظ على اللحمة الوطنية وغلق الباب أمام محاولات الاستقطاب.
وجاءت التوصيات فى المحور السياسى تعديل تشريعى لقانون الأحزاب السياسية رقم 40لعام 1977والمعدل بقانون رقم 177 لعام 2005 القانون رقم 194 لعام 2008 المرسوم بقانون رقم 12 لعام 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لانفاذ شق التمويل العام وآلياته وضوابطه ووضع آلية دورية سنوية للحوار الوطنى بين القوى السياسية والسلطة التنفيذية.
وفيما يخص المحور الاجتماعى وجد الدارسون أن أهم هذه القيم التى تقود المجتمع للتقدم تنقسم الى خمس فئات وهى القيم المعرفية وعلى رأسها احترام المنهجية العلمية والبحث والدراسة فى مواجهة الإدعاء المعرفى والافتاء بغير علم، والانفتاح على الأفكار الجديدة المفيدة وتبنى نظرة إيجابية للعالم اما الفئة الثانية تتركز حول القيم السلوكية وعلى رأسها قيمة الإخلاص والنزاهة والامانة فى مواجهة الفساد والغش والإهمال والنظافة الشخصية والحفاظ على الأماكن العامة والتذوق الجمالى وثقافة احترام الاداب العامة، بجانب القيم الاجتماعية من خلال التركيز على نوعية البشر فى مواجهة ثقافة التركيز على زيادة كمية البشر بغض النظر عن تربيتهم وتعليمهم اما الفئة الرابعة تتركز حول القيم الاقتصادية، والتى يجب أن يتعاهد المصريون على نشر القيم والمبادئ الاقتصادية من خلال تشجيع ريادة الأعمال والمخاطر المحسوبة ودراسات الجدوى واستكشاف مجالات جديدة والبحث عن أفكار مبتكرة فى مواجهة انتظار الوظيفة الحكومية أو الخوف من كل ما هو غير معتاد فى عالم شديد التطور والتغير أما الفئة الخامسة فهى القيم السياسية بالتركيز على نشر المساواة السياسية والقانونية بين جميع المواطنين فى مواجهة ثقافة التمييز، والتعدى على حقوق الآخرين وبناء فعاليات حزبية ومؤسسية تضمن التثقيف السياسى للأجيال الجديدة وإعدادهم لتولى المناصب العليا فى البلاد.
وفيما يخص رؤية الحزب فى المحور الاقتصادى جاءت التوصيات على محورين هما قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل ابرزها قصير الأجل، وذلك خلال ثلاثة شهور تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر بالتأكيد على ضرورة سرعة تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية والتى تساهم فى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمى والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها وتسهيل اشتراطات اقامة شركات الفرد الواحد والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة بالإضافة الى تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير على ان يكون نصف تشكيله من خبراء الصناعة ورجال الأعمال والتكنوقراط الاقتصاديين وأن يكون اجتماعه برئاسة فخامة رئيس الجمهورية مرة واحدة شهريا، ومن بين التوصيات ايضا تعيين نائب رئيس مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية، وذلك للتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة وسرعة متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة.
وتتركز أبرز توصيات محور المواطنة ضرورة تفعيل تواجد معاون فى كل المؤسسات على مستوى الدولة لمساعدة ذوى الهمم وتسهيل خدماتهم، والتأكيد على اهتمام الحكومة بتعيين نسبة ال5 % لذوى الهمم وتدبير ميزانية تعيينهم سريعا ومكافحة التمييز بين المواطنين على مستوى إدارات الدولة والشارع بحيث يتم التطبيق الحازم والحاسم والفورى للقانون وسرعة إصدار قانون نهائى لبناء دور العبادة الموحد وتفعيله بحزم، وإصدار ميثاق دولى يجرم الإساءة للاديان والرموز الدينية دون تحديد وتفعيل دور مراكز الشباب وعمل مبادرات التوظيف وريادة الأعمال دوريا وتبنى الدولة للمتميزين منهم.
وفيما يخص محور حقوق الإنسان والحريات العامة جاءت ابرز التوصيات بالتوسع فى تطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالفعل فى القانون المصرى كبديل للحبس الاحتياطى، وفقا لكل حالة على حدى ودراسة إدخال تطبيقات النظم التكنولوجية الحديثة ومن بينها اسورة القدم الالكترونية وتحديد الموقع فى المنظومة العدلية ومنظومة انفاذ القانون، باعتبار تلك التدابير تحقق المطلوب لحين محاكمة المتهمين وصدور الأحكام النهائية بشأنهم سواء بالإدانة أو بالبراءة بجانب اضطلاع وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية بتذليل جميع العقبات أمام منظمات المجتمع المدنى (حقوقية – تنموية) لتوفيق أوضاعها فى أسرع وقت ممكن وفقا للقانون.
وجاء توصيات محور الأمن القومى الشامل فى الجانب العسكرى باستمرار الدولة فى تطوير قدراتها العسكرية فى جميع التخصصات والاهتمام برفع الكفاءة التدريبية، والاستعداد القتالى لحماية الحدود المصرية فى جميع الاتجاهات ويتركز الجانب السياسى فى محور الأمن القومى فى تفعيل الاستراتيجية التى أطلقها السيد الرئيس لحقوق الإنسان مع الإعلان الدائم عن الخطوات التى اتخذتها الدولة بشأنها واستمرار الدولة فى تنفيذ منتديات ومؤتمرات الشباب والأحزاب على مستوى المحافظات والمحليات، بخصوص محور الكثافة السكانية جاءت التوصية بمتابعة وتقييم مشروع تنمية الأسرة وما يحققه من نتائج أول باول مع اتخاذ إجراءات تصويب انشطة هذا البرنامج فى ضوء النتائج، وإعداد خطة لتشجيع الاستثمار فى المدن الجديدة مع توفير اللوجستيات اللازمة لسرعة أحياء هذه المدن والإقبال عليها.
وفى الجانب الدبلوماسى ضرورة وضع برنامج ثقافى بجميع السفارات المصرية بالخارج ويكون له دور فعال على أرض الواقع، وضرورة وجود مكاتب تنشيط السياحة بالخارج ويكون لها دور فعال فى تمثيل الثقافة المصرية كما يليق بها وأن يكون لهم دور فعال فى إنعاش الاقتصاد المصرى من خلال السياحة.
وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب انتهى من رؤيته وتقدم بها بالفعل إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن الرؤية التى بنى عليها الحزب ورقته استعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، مضيفا أن الحزب عقد عدة اجتماعات مكثفة لوضع الرؤية الشاملة التى تم تقديمها.
وأضاف لـ«روزاليوسف» بان الحزب أرسل مقترحاته فى 17 مايو الماضى مشيرا الى أن مقترحات الحزب للحوار الوطنى تضمنت ثلاثة محاور أساسية، تهدف جميعها إلى تطوير الشخصية المصرية بما يواكب الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن المحاور الأساسية، هى: محور اجتماعى فيما يخص دراسة المشكلات الموجودة والعمل على حلها، ومحور اقتصادى فيما يتعلق بوضع أفكار حول التحديات الحقيقية التى تواجه الاقتصاد وكيفية تحسين الناتج المحلى وتقليل الإنفاق، ومحور سياسى يتعلق بكيفية خلق مناخ وحياة سياسية جادة وأحزاب حقيقية تمارس دورها السياسى المنوطة به.
فيما أعلن الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إرسال رؤية الحزب بشأن الحوار الوطنى، إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بعدما تم الاتفاق على الشكل النهائى لرؤية الحزب وموافقة الهيئة العليا والأمانة العامة للحزب على إرسالها.
وقال عنانى، إن رؤية الحزب تم إعدادها عبر عدة خطوات قام الحزب بها عقب تلقيه دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمشاركة فى الحوار الوطنى الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية، والتى رحب بها الحزب، حيث تم عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العليا والأمانة العامة للحزب، أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حمدى بلاط نائب أول رئيس الحزب؛ لتتولى تلقى اقتراحات قيادات وأعضاء الحزب، كما تم توجيه قيادات وأعضاء الحزب بمختلف الأمانات بالمحافظات لتقديم اقتراحاتهم.
وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، انه تم إجراء عدد من التعديلات عليها، والتوافق على شكلها النهائي، والموافقة على إرسالها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، كرؤية معبرة عن حزب المستقلين الجدد للمشاركة فى الحوار الوطنى،
وأشار الى أن رؤية الحزب، تتضمن عدداً من المحاور منها محور العدالة الاجتماعية ومحور اقتصادى، ومحور السياسة، ومحور التعليم ومحور البحث العلمى ومحور الصحة، ومحور الصناعة، ومحور زيادة الصادرات، ومحور النقل والمواصلات، ومحور الزراعة والرى ومحور القيم والعادات والتقاليد.
