40 حزبًا يناقشون محاور أجندة الحوار الوطنى

يُطلق التحالف الوطنى المكون من 40 حزبا سياسيا جلسات مناقشة عن المحاور الرئيسية بأجندات الأحزاب السياسية للتحالف الوطنى، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اللقاء الأول للتحالف سيعقد اليوم المقبل بمقر حزب إرادة جيل، وسيدور حول المحور الاقتصادى، وسيكون بحضور رؤساء جميع أحزاب التحالف أو من ينوبه”.

 

وأضاف مطر إنه:” نظرا لأهمية الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظرا لأهمية دور الأحزاب فى هذا الحوار، وبناء على مناقشة واسعة داخل التحالف حول ترتيب جلسات مناقشة المحاور الرئيسية التى وردت بالتقارير الخاصة بأحزاب التحالف قرر التحالف عقد عدة لقاءات لعدد من المحاور، وهى المحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى والمحور السياسى”.

وأكد مطر أن أحزاب التحالف اتفقت على مبادئ أساسية حول الحوار الوطنى وتوافقت أيديولوجيًا عليها، خاصة أن المبادئ الأساسية التى تكوّن عليها التحالف هى الانحياز الأساسى للوطن والمواطن، والسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتفكير فى احتياجاتهم ومناقشة مشكلاتهم، مضيفا: الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رمز للشعب المصرى وخط أحمر لا يجوز المساس به، إضافة إلى تقديرنا الكبير للتضحيات والبطولات والدور الوطنى الذى تلعبه القوات المسلحة والشرطة، ودعمنا الكامل لهاتين المؤسستين العريقتين.

بينما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا بمقر التنسيقية، لبحث عدد من الموضوعات المهمة المطروحة من الأعضاء للمشاركة فى الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مكلفا الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارته.

ودار خلال الاجتماع حوار موسع بين أعضاء منتدى السياسات العامة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول هذه الموضوعات التى من أهمها تعزيز المشاركة السياسية، والأمن المائى لمصر، وملف العلاقات الخارجية، وعدد من الملفات المهمة التى يطرحها أعضاء التنسيقية خلال الحوار الوطنى.

واتفق الحضور على الصيغة النهائية لهذه الملفات؛ استعدادا لعرضها على باقى أعضاء التنسيقية، ثم تجهيزها للحوار الوطنى المزمع بدء أعماله فى القريب العاجل.

وثمن جميع رؤساء الأحزاب بتحالف الأحزاب المصرية هذه الدعوة، موجهين شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه المبادرة والتى تكشف عن مدى تقدير الرئيس للأحزاب والقوى السياسية المصرية، منوهين بأن الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج للاستفادة بكل الآراء والرؤى الوطنية تنفيذا لما أعلنه الرئيس السيسى بأن مصر وطن يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

وأشادوا بتكليف الرئيس السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب بتنظيم وإدارة هذا الحوار كمظلة محايدة وهو ما كشفت عنه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالحرص على الحيادية والتجرد، كما أن هذا المؤتمر يعقد تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية، حيث إن قانون إنشاء الأكاديمية يؤكد تبعيتها للرئيس.

ودعوا جميع القوى الوطنية المدعوة لمؤتمر الحوار الوطنى إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على أى مصالح خاصة، وأن تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطنى للدخول إلى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصرى ونبذ أى خلافات سابقة من المشهد العام فى هذا المؤتمر الذى سيكون محط أنظار الشعب المصرى كله بل الرأى العام الدولى.

وفى سياق متصل، قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن مخرجات الحوار الوطنى ستخرج فى محورين؛ إما أن تكون قرارات تنفذها السلطة التنفيذية، أو حزمة تشريعات موجهة إلى البرلمان للعمل عليها، وكلاهما منبعهما رؤى وطنية تخدم قضايا البلد. وأضاف الخولى، أن كثيرًا من الأحزاب فى حاجة إلى تنمية، مع القدرة على إيجاد امتداد وتمدد لهم فى الشارع المصرى بشكل أكبر، وعلى الأحزاب أن تتضاعف مجهوداتها المبذولة.

وأوصى عضو لجنة العفو الرئاسى بأن تكون الأحزاب جاذبة للشباب، معتبرًا الدعوة للحوار الوطنى فرصة لوضع رؤى عميقة فى مختلف القضايا المهمة، ومعها المزيد من البرامج؛ لمواجهة التحديات المصرية، مردفًا: على الأحزاب أن تبذل قصارى جهدها؛ لحماية الوطن من عودة أى تيار متطرف مرة أخرى، وقطع الطريق عليه.

 قال مهاب عثمان، عضو اللجنة العليا بحزب المصريين الأحرار: إن الحوار سمة حضارية وفضيلة اجتماعية وقيمة أخلاقية، وهو أيضا وسيلة للتواصل والتفاهم لتحقيق المنافع ودرء المخاطر، مضيفا أنه تتجلى أهميته أكثر كلما ارتبط بقضايا المجتمع والسياسة، بالنظر لحساسيتها وارتباطها بالوضع العام والمصير المشترك.

ولفت مهاب الى أن الحوار الوطنى المنشود يعد نقلة نوعية وتحقيق رؤية القيادة السياسية فى ترسيخ حالة الاستقرار الاجتماعى، موضحا أنه يعد بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الدولة ومؤسساتها وفئاتها المختلفة، حيث تُعيد لحمة الصف ووحدة كل القوى خلف القيادة السياسية، لمواجهة التحديات الراهنة من أزمات اقتصادية واجتماعية يشهدها المجتمع الدولى وتنعكس على الدول والمجتمعات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، تلك النقلة النوعية والمسار الجديد الذى تسلكه الدولة المصرية فى هذا التوقيت له دلالات عديدة، فهو ترسيخ الديمقراطية بمشاركة كافة التيارات السياسية وفئات المجتمع، ووضع أولويات العمل الوطنى خلال الفترة الراهنة ورفع نتائج الحوار إلى رئيس الجمهورية.