المستشار أمير رمزى.. رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية: الرئيس السيسى أول من أعطى مثالًا حقيقيًا وواقعيًا للمواطنة
ميرا ممدوح
قال المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية: إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى سيكون صوتًا للكل، ووسيلة لتحسين أداء الدولة تجاه المجتمع، ليشعر المواطن بتغيير وحل سريع للمشاكل التى تواجهه، مشيرًا إلى أن الرئيس قام بدعوة التحالف الوطنى للجمعيات والذى يضم 23 جمعية أهلية تخدم فى المجتمع ومن ضمنها مؤسسة راعى مصر التى أمثلها وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقيين بصورة سريعة وفعالة.
وأضاف فى حوار لـ “روزاليوسف”، أن الرئيس يعمل بجدية لتكسير ميراث سنوات طويلة من البيروقراطية، مؤكدًا أن الوعى لدينا قضية أساسية، فالأمر لا يقتصر على سن قوانين جديدة ولكن فتح المجال لمزيد من الحريات، وسوف تكون هناك توصيات وقرارات فى كل مجال، الميزة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه سريع الأداء، ويتحدى جميع الإجراءات والبيروقراطية، مشددًا على أن الرئيس أول من صنع فكر المواطنة وقام بتطويره بإيمان وواقعية وموضوعية، والمواطنة كمبدأ منصوص عليها فى الدستور ولا تحتاج لمزيد من القوانين، وإنما نحن بحاجة لأن يقبل المواطنون بعضهم البعض باختلافهم.. وإلى نص الحوار.
■ كيف ترى فكرة الحوار الوطنى؟
- الحوار سيكون بناءً، من أجل أن يكون للكل صوت وقوة تأثيرية، ونختصر الطريق الطريق لتحسين أداء الدولة تجاه المجتمع، وهذا يحدث من خلال الاستماع للأفكار المختلفة المقدمة من مختلف أطياف الشعب من نواب وسياسيين ومفكرين، والأمر سيتم باجتماع مباشر مع الرئيس وفى حضوره، ويترتب على هذا الحوار اتخاذ القرارات وتشكيل اللجان الداخلية كورش عمل ولإعداد قوانين واتخاذ القرارات وكل هذا من أجل أن يشعر المواطن المصرى التغيير المطلوب بصورة سريعة، وأن يتم حل مشاكل المجتمع بصورة دؤوبة وسريعة وكل هذا حتى يلمس المواطن المصرى سرعة تدخل الدولة فى حل المشاكل المختلفة.
فمن خلال الحوار الوطنى يتيح الرئيس الفرصة أمام الجميع والجهات المعنية والشخصيات المدعوة لهذا الحوار لكى يقدموا كل ما هو يفيد المواطن المصرى واستقرار وتنمية الأسرة المصرية ولحل مشاكل المصريين بصورة ايجابية مختصرة قوية.
■ باعتباركم إحدى الجهات المدعوة للحوار.. ماذا سيقدم التحالف فى أجندته؟
- الرئيس السيسى كان أعطى تعليمات بأنه يتم توجيه الجمعيات الأهلية وتحديدًا أكبر 23 جمعية أهلية موجودة فى مصر يعملون فى مختلف المجالات الصحية والاجتماعية حتى تكون ذراعا تنفيذيا للدولة لخدمة المجتمع بصورة سريعة، وتكون جزءا من الحوار الوطنى فى الفترة المقبلة، وتم عمل بروتوكول بين الجمعيات الأهلية وغيرها طبقًا لتواجدهم الواضح فى خدمة المجتمع، وحجم الخدمة التى يقدمونها، والمدى الزمنى لعملهم وقوتهم المؤثرة، من هذا التحالف سوف تكون نتائج منها، تنسيق التعاون بين الجمعيات الأهلية الموجودة بالتحالف حتى نستطيع الوصول للفئة الأكثر استحقاقًا وتنسيق العمل التنموى والاجتماعى والجغرافى والنوعي، فيما بين الجمعيات حتى تصل المساعدات بشكل متوازن لكل محافظات الجمهورية تحت مظلة رئاسة الجمهورية وتقود هذا العمل مؤسسة حياة كريمة التابعة للرئاسة، من خلال اجتماعات أسبوعية ولجان تنفيذية متخصصة.
وأصبح التحالف الوطنى جزءا لا يتجزأ من الحوار الوطنى بقيادة الرئيس الذى دعا الأحزاب السياسية والتحالف الوطنى للجمعيات الأهلية وقوى الشعب المختلفة والمفكرين والسياسيين والوزارات المختلفة.
■ كيف ترى دور التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية فى الحوار؟
- بحكم عملنا نحن نخدم المجتمع بصورة مباشرة، ونتعامل مع الاشخاص الأكثر احتياجًا مباشرة بدون وسيط، وبحكم أن الجمعيات الأهلية تصل إلى مستوى المعدميين ونعرف احتياجاتهم بصورة حقيقة ومباشرة، ولذلك الدولة شعرت بهذه الأهمية وترتب على ذلك رغبتها فى سماع الصوت الحقيقى لفقراء المجتمع بصورة مباشرة من خلال شخصيات اعتبارية وهى الجمعيات الأهلية، بناء على هذا تم تكوين التحالف، وأصبح له صوت داخل جهات وأجهزة الدولة من خلالها يعبر عن المحتاجون بصورة مباشرة، وسوف نشارك فى الحوار المطروح، وأتوقع أن نصل إلى نتائج جيدة.
■ من وجهة نظرك كيف تكون مشاركة الجمعيات الأهلية مؤثرة فى الحوار الوطنى؟
- أولًا طُلب منا كجمعيات أهلية مجموعة من المشروعات والآراء والتى من شأنها أن تشكل تغييرًا مباشرًا يلمسه المواطن المصرى بصورة حقيقية، على سبيل المثال من الافكار التى سوف يتم تقديمها هى الغارمون والغارمات، ومن ضمن معاناتهم أنه عندما يسجن شخص بسبب دين فإن الدولة ترعى الأسرة، ولكن الأهم هو سداد الدين بطريقة منظمة وتطمئن لها الدولة حتى لا تكون وسيلة للنصب.
من ضمن المشروعات أيضًا طلبنا من الدولة أن تقوم الجمعيات بتقديم خدماتهم للمحتاج بدون قيمة مضافة حتى نقلل بقدر الامكان من التكلفة، على سبيل المثال كل الخدمات الطبية والكساء والبناء تقدم بدون قيمة مضافة، وبذلك أقلل تكلفة الخدمات التى تقدمها الجمعية.
من ضمن المشروعات التى سوف تقدمها مؤسسة راعى مصر، مشروع استقرار الملكية، فمثلما أتاحت وزارة العدل استقرار الملكية من خلال الشهر العقارى فمن المهم تطوير «عقل «الشهر العقارى من خلال تعدد مهامه وقبول اختصاصات جديدة لتسهيل حياة المواطنين وتدعيم استقرار ملكية العقارات وهو ما يترتب عليه تطوير العدالة ونخفض من الدعاوى المطروحة أمام المحاكم والتى تصل للملايين سنويًا، على سبيل المثال كل دعاوى صحة التوقيع تكون من اختصاص الشهر العقارى من خلال التوثيق، وأيضًا دعاوى الميراث كلها تتحول من المحاكم للشهر العقارى.
■ كيف ترى سرعة الاستجابة للمقترحات التى سوف تقدم خلال الحوار وخاصة ونحن نتحدث عن احتمالية صياغة قوانين جديدة؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى سريع الأداء، ويتحدى جميع الإجراءات والبيروقراطية، فيقوم بأخذ القرارات، وتقوم الحكومة بدورها بالتنفيذ، وهذة الميزة التى يتمتع بها الرئيس تصطبغ بها الحكومة والبرلمان، فهو يريد تكسير البيروقراطية الموجودة.
ففى النهاية الحوار هو مناقشة صريحة من خلال ورش عمل ولجان على غرار منتدى الشباب فهناك على الهامش لجان وحوار وتنتج توصيات وتنفذ.
■ هل أنت متفائل من التوصيات التى ستنتج عن هذا الحوار؟
- بصراحة أنا متفائل فكل تدخل من الرئيس ينتج عنه نتائج ايجابية، ففكرة الحوار ستكون بقيادة الرئيس، ولذلك هذا الأمر محط اهتمام جميع الأجهزة المعنية، وأرى أن الحوار فرصة لـ«تكسير الثلوج» فنحن لدينا موروث من البيروقراطية وأجهزة الدولة الآن تحاول «تكسير» هذا الثلج.
فالحوار الوطنى الذى تتولى إداراة الاكاديمية الوطنية وسوف تكون مسئولة عن طرح المشاكل والمقترحات المقدمة وتنسيق العمل كله، والحقيقة أن الاكاديمية الوطنية أثبتت جدارتها فى إدارة هذا الأمر ونرى هذا واضحًا فى منتديات الشباب التى قامت بتظيمها على مدار السنوات الماضية ولذلك نسب لهم الرئيس إدارة هذا الحوار الوطني، والآن يقوم كل المشاركين بإرسال المقترحات إلى الاكاديمية الوطنية ويقومون بتنسيق الأمر.
■ هل ترى أن الحوار لن يكون فيه إصدار قوانين وهل هناك جزء اجتماعى وثقافى يؤثر فى المجتمع المصرى؟
- الوعى لدينا قضية أساسية، فالأمر لا يقتصر على سن قوانين جديدة ولكن فتح المجال لمزيد من الحريات، وسوف تكون هناك توصيات وقرارات فى كل مجال، فى مجال الإعلام والأزمة الاقتصادية وأداء الحكومة والأسرة المصرية وتنميتها.
وهذا هو الفكر الذى نتتهجه الدولة فهى تريد حل مشاكل المجتمع المصرى وتحسن دخل المواطن ومزيد من الحريات والاستقرار للأسرة المصرية وكل ما يتعلق ببناء الإنسان ويحسنوا من درجة الوعى لدى المصريين وكل هذه الأمور نناقشها من خلال التحالف الوطنى للجمعيات من خلال اجتماع أسبوعى مع الأجهزة الرئاسية ووناقش كل هذه الأمور لتكون «بذرة» نستعد بها للمشاركة بفاعلية فى الحوار الوطنى.
■ هل ستكون هناك مقترحات للحديث عن التوترات الطائفية التى تظهر من آن لآخر؟
- مناقشة الوعى أمر أساسى، وقد قمنا بإرسال مشروع للمجلس القومى للمرأة لاستقرار الأسرة المصرية، وطلبنا طرحه فى الحوار، فعلى سبيل المثال فى الوقت الذى منحت فيه المادة 64 من الدستور حرية العقيدة للكل، نتج عن هذا أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ديانته، ويحاول تغيير دين أولاده أو يرفض التكلف بأمور الأسرة المادية، ولا تستطيع الزوجة فى هذه الحالة رفع قضية تلزمه بالنفقة أو الطلاق، وكل هذه أمور محتاجة لمزيد من التشريع، فمثلا أبناء الشخص الذى قام بتغيير دينه لا يستطيعوا الحصول على ميراثهم فى حالة وفاته وكل هذه مشاكل تواجه الأسرة المصرية، وهذه مشروع قمنا بتقديمه لأنه يسبب معاناة لا تنتهى للأسرة التى تتعرض لمثل هذا الموقف.
وأرى أن الرئيس يقدم نموذجا بل هو فى الحقيقة أول من طبق فكر المواطنة وقام بتطويره بإيمان وواقعية وموضوعية، كما المواطنة تنص عليها الدستور ولا يحتاج للمزيد من القوانين أو القرارات، ولكن يحتاج أن يقبل المواطنون بعضهم البعض باختلافهم وأن الدولة لا يكون لديها تمييز.
■ هل يشعر المواطن بشكل واضح بنتائج الحوار خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الذى يعانى منه العالم؟
- أكيد المواطن يشعر بالنتائج، وأؤكد أن الوضع الاقتصادى سببه عالمى بسبب جانحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية وكل الدول على مستوى العالم تعانى.
والسبب فى الحوار الوطنى هو اتخاذ قرارات رئاسية أو قوانين على مستوى الدولة تعطى مزيد من الاستقرار والبناء والدخل واستقرار المواطن والتعبير عن رأيه بحرية والمشاركة فى بناء مجتمعه.
■ تحدثت كثيرًا عن الأسرة المصرية واستقرارها هل هناك مزيد من الاهتمام بهذا الأمر؟
- المجتمع المصرى يتكون من عدد من الأسر، فمثلًا هناك الكثير من المشاكل الشباب غير القادرين على الزواج، وعندما نتحدث عن الأحوال الشخصية ومشاكلها فكل مشاكل الأسرة المصرية هى فى الواقع المشاكل الحقيقة للدولة المصرية.
