فريد زهران.. رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: الإصلاح السياسى على رأس أولوياتنا والأزمات الاقتصادية ليست محل اتفاق
حوار - نهى حجازى
كشف فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن تصور الحزب بشأن المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، مؤكدًا أن الحزب قد انتهى منها وقدمها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولفت إلى أن أبرز النقاط ركزت على ملف الإصلاح السياسى والإفراج عن المسجونين خاصة من الأحزاب السياسية، فضلًا عن رفع الحظر عن المواقع وعدم استثناء أحد من القوى المدنية التى تعمل تحت الشرعية والقانون.
وأضاف فى حواره لـ”روزاليوسف” أن هناك اتفاقًا على ضرورة تشكيل أمانة أو تنسيقية من أبرز الأحزاب المشاركة لضمان استمرارية الحوار ونجاحه، ولفت إلى أن اختيار الأكاديمية الوطنية لتنظيم والإشراف على الحوار يأتى فى صالح الحوار الوطنى حيث تعتبر الأكاديمية أحد الأذرع الأكاديمية لمؤسسة الرئاسة وتخضع لإشراف الرئيس.. وإلى نص الحوار:
¶ ما آخر المستجدات حول الاستعدادات التى تقوم بها تحالف القوى المدنية حول الحوار الوطنى وفقًا للاجتماعات المتتالية التى عقدتموها؟
- القوى الديمقراطية المدنية والسياسية استقبلت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى بالترحاب، وهذا يأتى مع دعواتنا المتكررة بضرورات الحوار والإصلاح السياسىى، ومن ثم رحبنا بصفة عامة وبذلت جهودًا حثيثة للتوافق بين هذه الأحزاب والقوى من أجل صياغة موقف مشترك وموحد بخصوص الحوار من حيث أطرافه أو فكرته وآلياته ومخرجاته المتوقعة، واتفقت القوى المدنية على بعض النقاط بينما اختلفت على أخرى.
¶ ما هى أبرز النقاط المتفق عليها؟
- أبرز نقاط الاتفاق كان الترحيب من حيث المبدأ بالحوار الوطنى الشامل، وأن هذا الحوار بحاجة إلى توفير أجواء مناسبة على رأسها الإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا الرأى وخاصة المحبوسين من الأحزاب السياسية، ومن ناحية أخرى رفع الحظر عن المواقع المحجوبة وإتاحة فرصة للمعارضة للظهور للإعلام، كما اتفقنا على عدم استثناء أحد من حضور هذا الحوار من بين القوى والأحزاب التى تعمل فى إطار الشرعية والقانون والمدنية، كما اتفق الجميع على ضرورة التركيز على الإصلاح السياسى، فضلًا عن وجود وتوفير لإدارة الحوار هيئة تنسيقية يختار لها أشخاص من المحسوبين على المعارضة والأحزب الأخرى المؤيدة بشكل متساوٍ من حيث العدد لضمان مصداقية ونجاح الحوار بينما.
¶ هل هناك نقاط لم تكن محل اتفاق بالقدر الكاف؟
- هناك قضايا أخرى تفاوتت فيها الأحزاب وخاصة المتعلقة بالشأن اقتصادية واجتماعية حيث تفاوتت القوى الديمقراطية والسياسية فى تقدير أوزانها من تلك القضايا.
¶ هناك تركيز كبيرعلى ملف الإصلاح السياسى.. هل من الممكن أن يأتى هذا على حساب ملفات اقتصادية واجتماعية وأخرى لا تقل أهمية؟
- الحزب المصرى الديمقراطى والأحزاب المدنية الأخرى ،يرى ضرورة التركيز على ملف الإصلاح السياسى ؛لأنه من المفترض أن نركز على قضايا الإصلاح السياسى ولا يجب أن نتفق على قضايا اقتصادية واجتماعية أخرى، الأصل هو وجود أحزاب لها برامج مختلفة وفقًا لمبدأ التعددية السياسية ،وبالتالى عندما نتفق على الملف الاقتصادى هذا الأمر معناه إلغاء الأحزاب وأن يكون هناك حزب واحد، الإصلاح السياسى هم يخص الجميع، لكن الاقتصاد فله وجهات نظر مختلفة والإصلاح السياسى ،هو الأساس وممكن يحل مشكلات اقتصادية واجتماعية حال توافر مناخ من الحريات فالإصلاح السياسى قضية تخصنى وتخص مستقبل وطن والشعب الجمهورى وباقى لأحزاب الأخرى.
¶ هل معنى ذلك أنه سيكون هناك وثيقة جامعة لتحالف الأحزاب المدنية بموضوعات الحوار الوطنى ومستهدفاته؟
- إلى الآن لا توجد وثيقة واحدة اتفق عليها الأحزاب، لكن كل حزب سيقدم تصوره بشكل منفرد، فالحزب المصرى الديمقراطى قدم تصوره بالفعل للأكاديمية الوطنية للتدريب حول الحوار، وحتى الآن نحن ما زلنا فى فترة تصورات ولم نقم بالحوار فعليًا.
¶ هناك بعض الآراء داخل تحالف القوى المدنية اعترضت على تنظيم الأكاديمية الوطنية للحوار.. كيف تقدر دور الأكادييمة كجهة منظمة للحوار؟
- الأكاديمية الوطنية أحد أذرع الرئاسة وتخضع لإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى ما يمنح الحوار قوة وفاعلية، فمؤسسة الرئاسة اختارت إحدى أذرعها المؤسسية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وأنا أعتبرها جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، وبالتالى الحوار تحت رعاية مؤسسة الرئاسة وهذا الاتجاه هو الغالب فى التحالف والاتجاهات الأخرى فردية لا تعبر عن رأى تحالف القوى المدنية، وكما وضحت أن هناك ضرورة لتشكيل أمانة أو هيئة لإدارة هذا الحوار، على أن تتكون من ١٠ شخصيات عامة ذات وزن وثقل ومصداقية لدى الجميع، نصفهم من الأحزاب المعارضة والنصف الآخر ينتمى إلى أحزاب الموالاة، ويكون الإشراف السياسى العام على الحوار الوطنى من خلال هذه الهيئة أو الأمانة، لأن الأكاديمية الوطنية للتدريب ستكون الجهة المنظمة، وهى محسوبة بكل تأكيد على مؤسسة الرئاسة.
¶ ما أولويات وأجندة الحزب خلال الفترة المقبلة؟
- على رأس أولوية والحزب الفترة المقبلة هو إعادة بناء الحزب وإعادة تشكيل صفوفنا وقدراتنا التنظيمية وتثقيف الأعضاء ونقوم ببذل مجهود كبير فى هذا الشأن واستيعاب العضويات الجديدة وتنظيمها فى هياكل وفتح أمانات جغرافية جديدة فنحن الآن منشغلون بعمليات بناء الحزب.
¶ ما أبرز مقترحاتكم خلال المرحلة لدعم عملية الإصلاح السياسى؟
- نقترح أن يكون هناك توافق وطنى عام على الأحزاب الشرعية التى تعمل فى إطار الدستور والقانون والتى سيسمح لها بالعمل والتنافس الحر، ومعرفة الأجندة الوطنية التى سنعمل عليها، وهو ما نود أن يكون بداية حقيقية لفتح المجال السياسى ووضع المعارضة فى مكانها الصحيح فى الحياة السياسية، وأرى الآن أن هذه الخطوات فرصة لمتنفس حقيقى فى المناخ السياسى، والبداية مبشرة حتى وإن تأخرت.
¶ كيف تستطيع القوى المعارضة استثمار الحوار لتنظيم صفوفها على الشكل الذى يؤهلها لخوض الاستحقاقات الانتخابية والدخول فى المجالس النيابية والمحلية؟
- القوى المدنية جاهزة لانتخابات المحليات لكن لا يوجد انتخابات محليات، فنحن نطالب بضرورة صدور القانون وعقد الانتخابات فى أسرع وقت، وقد شاركنا مؤخرًا فى انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، لكن مع الأسف تمت إداراتها بشكل سيئ ومناقض مع الدعوة للحوار، فمازال المناخ العام غير موات للعمل لكن مازلنا نسعى ونحاول.
¶ كيف ترى توقيت إطلاق الحوار الوطنى؟
- فى الحقيقة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال: إن هناك أولويات لدى الدولة، وإنه آن الأوان لفتح ملف الإصلاح السياسى بعد أن تأخرنا فيه كثيرًا، ورغم اختلاف الآراء حول سبب إطلاق هذا الحوار، أرى أنها كلها لا تخلو من وجاهة، وما يهمنا أن هناك دعوة صدرت لتنظيم الحوار الوطنى.
