«روزاليوسف» ترصد المقترحات الكاملة لحزبى الشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى

حصلت «روزاليوسف» على المقترحات الخاصة بالحوار الوطنى لحزبى الشعب الجمهوري  وحزب المصري اليمقراطي والتى تم إرسالها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب تتضمن طرح عدد من المشكلات ورؤيتهم فى حلها لتحقيق المصلحة العليا للوطن، خاصة ونحن على أعتاب تدشين جمهورية جديدة ترتكز دعائمها على امتلاك القوة الشاملة القادرة على صون مقدرات الوطن وأمنه القومي، وتنمية مستدامة ترتقى بمستوى المعيشة وتوفر حياة كريمة لجميع المواطنين، وبناء الإنسان وترسيخ قيم المواطنة ومبدأ سيادة القانون، وتعزيز ريادة مصر إقليميا ودوليا.

المحاور الـ 6 التى تقدم بها حزب الشعب الجمهورى هى السياسى والاجتماعى والاقتصادى والمواطنة وحقوق الإنسان والحريات العامة والأمن القومى.

 

1

المحور السياسى 

 

يتضمن المحور عدة مقترحات منها إعادة إجراء حوار مجتمعى حول النظام الانتخابى الأمثل (القوائم – الفردي) وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع الوضع فى الاعتبار الأعراف السياسية والبرلمانية فى نهاية دور انعقاد الفصل التشريعى الحالى عام 2025 لضمان تفادى شبهة عدم الدستورية وذلك فى ضوء المتغيرات التى ستطرأ على التعداد السكانى والتقسيم الإدارى فى المحافظات التى تتغير حتى الأيام الأخيرة قبيل الدعوة للانتخابات كما يقترح الحزب عمل آلية دورية للحوار الوطنى بين القوى السياسية والسلطة التنفيذية لتكون كل عام ميلادى للحفاظ على اللحمة  الوطنية وغلق الباب أمام محاولات الاستقطاب.

وقدم الحزب عددا من التوصيات فى  المحور السياسى أهمها تعديل تشريعى لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لعام 1977والمعدل بقانون رقم 177 لعام 2005 القانون رقم 194 لعام 2008 المرسوم بقانون رقم 12 لعام 2011 .

 

2

المحور الاجتماعى 

 

وجد الدارسون أن القيم التى تقود المجتمع للتقدم خمس فئات وهى القيم المعرفية وعلى رأسها احترام المنهجية العلمية والبحث والدراسة فى مواجهة الادعاء المعرفى والافتاء بغير علم والانفتاح على الأفكار الجديدة المفيدة وتبنى نظرة إيجابية للعالم أما الفئة الثانية تتركز حول القيم السلوكية وعلى رأسها قيمة الإخلاص والنزاهة والأمانة فى مواجهة الفساد والغش والإهمال والنظافة الشخصية والحفاظ على الأماكن العامة والتذوق الجمالى وثقافة احترام الآداب العامة بجانب القيم الاجتماعية من خلال التركيز على نوعية البشر فى مواجهة ثقافة التركيز على زيادة كمية البشر بغض النظر عن تربيتهم وتعليمهم أما الفئة الرابعة تتركز حول القيم الاقتصادية والتى يجب أن يتعاهد المصريون على نشر القيم والمبادئ الاقتصادية من خلال تشجيع ريادة الأعمال والمخاطر المحسوبة ودراسات الجدوى واستكشاف مجالات جديدة والبحث عن افكار مبتكرة فى مواجهة انتظار الوظيفة الحكومية.

 

3

المحور الاقتصادى 

 

جاءت التوصيات على محورين هما قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل أبرزها قصير الأجل وذلك خلال ثلاثة شهور تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر بالتأكيد على ضرورة سرعة تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية والتى تساهم فى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمى والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها وتسهيل اشتراطات اقامة شركات الفرد الواحد والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير على أن يكون نصف تشكيله من خبراء الصناعة ورجال الأعمال والتكنوقراط الاقتصاديين وأن يكون اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية مرة واحدة شهريا.

 

4

محور المواطنة 

 

ضرورة تفعيل تواجد معاون فى كل المؤسسات على مستوى الدولة لمساعدة ذوى الهمم وتسهيل خدماتهم والتأكيد على اهتمام الحكومة بتعيين نسبة الـ5% لذوى الهمم وتدبير ميزانية تعيينهم سريعا ومكافحة التمييز بين المواطنين على مستوى إدارات الدولة والشارع بحيث يتم التطبيق الحازم والحاسم والفورى للقانون وسرعة إصدار قانون نهائى لبناء دور العبادة الموحد وتفعيله بحزم وإصدار ميثاق دولى يجرم الإساءة للاديان والرموز الدينية دون تحديد وتفعيل دور مراكز الشباب وعمل مبادرات التوظيف وريادة الأعمال دوريا وتبنى الدولة للمتميزين منهم.

 

5

محور حقوق الإنسان

 

جاءت أبرز التوصيات بالتوسع فى تطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالفعل فى القانون المصرى كبديل للحبس الاحتياطى وفقا لكل حالة على حدة ودراسة إدخال تطبيقات النظم التكنولوجية الحديثة ومن بينها أسورة القدم الالكترونية وتحديد الموقع فى المنظومة العدلية ومنظومة انفاذ القانون باعتبار تلك التدابير تحقق المطلوب لحين محاكمة المتهمين وصدور الأحكام النهائية بشأنهم سواء بالإدانة أو بالبراءة بجانب اضطلاع وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية بتذليل جميع العقبات أمام منظمات المجتمع المدنى (حقوقية – تنموية ) لتوفيق أوضاعها فى أسرع وقت ممكن وفقا  للقانون.

 

6

محور الأمن القومى 

 

يتمثل فى الجانب العسكرى من خلال استمرار الدولة فى تطوير قدراتها العسكرية فى جميع التخصصات والاهتمام برفع الكفاءة  التدريبية والاستعداد القتالى لحماية الحدود المصرية فى جميع الاتجاهات ويتركز الجانب  السياسى فى محور الأمن القومى فى تفعيل الاستراتيجية التى أطلقها السيد الرئيس لحقوق الإنسان مع الإعلان الدائم عن الخطوات التى اتخذتها الدولة بشأنها  واستمرار الدولة فى تنفيذ منتديات ومؤتمرات الشباب والاحزاب على مستوى المحافظات والمحليات بخصوص محور الكثافة السكانية جاءت التوصية بمتابعة وتقييم مشروع تنمية الأسرة وما يحققه من نتائج أولا بأول .