4 محاور رئيسية فى رؤية «الحرية المصرى» للحوار الوطنى

 قدم حزب الحرية المصرى رؤيته للأكاديمية الوطنية الخاصة بالحوار الوطنى حول أولويات المرحلة الراهنة  والتى تتكون من  4 محاور رئيسية وضعها الحزب أمام القيادة السياسية تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس السيسى خلال حفل افطار الأسرة المصرية لتحقيق المصلحة العليا للوطن وفقا لمبادئ الجمهورية الجديدة.

- المحور السياسى

من خلال وضع رؤية تكون محل اتفاق من كل القوى السياسية تتضمن تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستورى والخبراء فى مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإعلام لتعديل بعض مواد الدستور لتتوافق مع مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة ودعوة الأحزاب المتماثلة فى البرامج والاتجاهات السياسية، على تشكيل تحالفات أو ائتلافات قوية، وتكون انتخابات البرلمان بغرفتيه « النواب والشيوخ» بنظام القائمة المغلقة بنسبة 75% للقائمة و25 للفردي، على أن تضم القائمة ممثلين عن جميع فئات المجتمع وسرعة إقرار قانون المحليات للبدء فى إجراء انتخابات المجالس المحلية وإصدار تشريع يسمح بتنوع مصادر الاحزاب لتمويلها والسماح للأحزاب بإقامة أنشطة اقتصادية تحت رقابة أجهزة الدولة، مع رفض تلقى الأحزاب السياسية لأية تمويلات أو تبرعات من جهات أو منظمات محلية أو أجنبية.

- المحور الاقتصادى (صناعة - زراعة استثمار)

يرتكز بالنهوض بالصناعة الوطنية لتحقيق المستهدف من خطط التنمية المستدامة، بهدف ارتفاع حجم مشاركة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 17% إلى أكثر من 30% خصوصا أن قطاع الصناعة يعمل به نحو 26.5% من القوى العاملة كما تحرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائى من خلال النشاط الزراعى الذى يساهم ب 15% من الناتج المحلى، و17% من الصادرات السلعية بقيمة.

وعن ابرز المقترحات لتقديم حلول شاملة للمشكلات التى تواجه هذا القطاع الحيوى تتمثل فى إلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية الصادرة منذ عام 1939 وحتى الآن، وصدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية والإسراع فى تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بتوطين الصناعة والتوسع فى الصناعات ذات المكون التكنولوجی، بوضع خريطة دقيقة وشاملة للمشروعات الصناعية، وفقا لاحتياجات السوق المحلية والأسواق التصديرية، وصدور قرار جمهوری بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، على أن تكون هيئة التنمية الصناعية جهة الولاية الوحيدة على تلك الأراضى وإقامة المجمعات الصناعية وأماكن التصنيع بالقرب من الموانئ الجافة أو البحرية للتقليل من تكلفة النقل.

- محور الحماية الاجتماعية

 وفيما يخص محور الحماية الاجتماعية يكون من خلال استمرار الدولة فى تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى ومد مظلة الحماية الاجتماعية الفئات الأولى بالرعاية، لتحسين جودة المواطنين، من خلال زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ورفع الحد الأدن للإعفاء من الضرائب على الدخل للتخفيف عن كاهل المواطنين وتكفل الدولة بصرف معاش ضمان اجتماعى لكل مواطن لا يخضع لمظلة التأمين الاجتماعی، وأيضا معاش لصغار الفلاحين والصيادين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، مع تشجيع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدن لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وضمان حقوق كبار السن صحيا واجتماعيا واقتصاديا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، مع تشجيع منظمات المجتمع المدين للمشاركة فى رعايتهم.

- محور «بناء الإنسان»  

من خلال (التعليم - الصحة - الثقافة الإعلام) لأن بناء الإنسان أساس النجاح من خلال تأسيس (المجلس الأعلى لبناء الإنسان يتبع رئاسة الجمهورية، بالاضافة إلى تكثيف المؤسسات الدينية لجهودها لتجديد الخطاب الدينى، ليكون خطابا دينيا وسطيا معتدلا، يحمى المجتمع من الجماعات الإرهابية التى تتستر خلف عباءة الدين، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن وزيادة ميزانية التعليم والصحة للتوسع فى تطوير المستشفيات الحكومية « الصحة - الجامعات»  وسرعة الانتهاء من مشروع التأمين الصحى الشامل، مع إشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين، مع إعفاء غير القادرين من الاشتراكات ودعم المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة  فضلا عن دورها فى تشكيل الوعى العام والتحول الرقمى للمنظومة الصحية ورفع كفاءة التعليم الفنى، وربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل وتيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص لبناء المدارس والجامعات والمستشفيات.