دستور تونس الجديد على طاولة قيس سعيد

وسط دعوات للمقاطعة، تسلم الرئيس التونسى قيس سعيّد، أمس الاثنين، مسودة الدستور الجديد الذى سيعرض على استفتاء شعبى يوم 25 يوليو المقبل.

وجاءت هذه الخطوة بينما وصفت «اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة»، الدستور الجديد التى أشرفت على صياغته، وتوافق عليه المشاركون فى الحوار الوطنى بأنه «دستور ديمقراطى».

وكان رئيس اللجنة الصادق بلعيد قد كشف عن بعض ملامحه، موضحًا أنه يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، وهى المسائل التى لم يهتم بها دستور 2014.

أما عن النظام السياسى الذى سيتم اعتماده فى مسودة الدستور الجديد، فأكد بلعيد أن الهدف نظام سياسى يدفع اقتصاد البلاد، مشددًا على فشل النظام البرلماني، فى إشارة إلى حكم «حركة النهضة»، وما تبعه من أزمات، قائلًا: «الدستور الجديد سيكون تونسيًا فى الصميم».

أتى كلامه بعدما أكد أن الدستور الجديد سيمنح صلاحيات أوسع للرئيس، من بينها اختيار الشخصية التى ستقود الحكومة، والتى كان دستور 2014 ينص على أن الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية يتولى اختيارها، وسيكون دوره أكبر من الهياكل الدستورية والحزبية.

وشدد أستاذ القانون الدستورى على أنّ الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي، مع الحرص على التعاون بين مختلف السلط حتى لا تحدث المآزق كما فى السابق.

كما أشار إلى أنه سيتخلى عن الفصل الأول من دستور 2014 الذى يتحدث عن دين الدولة.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس سعيّد بمراجعة الدستور الجديد الذى تسلمه أمس اليوم الاثنين، لمدة أسبوع، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل نشره للعموم بالرائد الرسمى يوم 30 يونيو المقبل، تمهيدا للتصويت عليه بـ«نعم» أو «لا».