نيويورك تغرد خارج السرب
كرّست ولاية نيويورك الأمريكية حق النساء فى الإجهاض وإتاحة وسائل منع الحمل لهن فى دستورها، لتعارض بذلك الحكم المدوّى الصادر أخيرا عن المحكمة العليا الأمريكية والذى أحدث تغييرا فى حقوق الإنجاب فى مختلف أنحاء البلاد.
ويشرع قانون ولاية نيويورك أصلاً الإجهاض، لكنّ هذه الخطوة من شأنها أن تضفى مزيداً من الحماية القانونية على الحق فى هذه الممارسة.
وأضاف البيان أنّ التعديل يسعى كذلك إلى «تحديث التعديل المرتبط بالمساواة فى الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التى تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر».. وبعد إقراره فى مجلس الشيوخ، سيُحال التشريع إلى برلمان الولاية الذى يُتوقّع أن يمرره. وسيصوت الناخبون عليه مباشرة فى استفتاء.
ويعمل المحافظون فى الولايات المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر عام 1973 فى القضية المعروفة باسم «رو ضد واد» والذى كرس للنساء حق الإجهاض فى الدستور الأمريكى.
وحقق هؤلاء هدفهم بعدما ألغت المحكمة العليا الحكم الخاص بـ»رو ضد واد» بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين، ورغم أن القرار كان متوقعاً إلا أنه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وأثار إدانة دولية.
وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها فى وضع قواعدها الخاصة فى شأن الإجهاض، ويُتوقع أن يقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.. وأعلنت ولايات أخرى توفيرها «ملاذات» لهذه الممارسة وتعهدت بحماية الحق فى الإجهاض إلى جانب حقوق أخرى بينها زواج المثليين.
