قبل أسابيع من استفتاء تاريخى
جدل حول الدستور الجديد
أعلن مسئول فى البنك المركزى التونسى أنه من المتوقع أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولى إلى تونس غدا لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التى تمر بأزمة اقتصادية، والغرض من هذه البعثة هو إطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية.
ستتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاحات الذى تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية، وفق وكالة فرانس برس.
طلبت تونس هذا القرض لمساعدتها فى التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى يوليو 2021.
واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولى خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة رواتب موظفى القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.
لكن الاتحاد العام التونسى للشغل النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية، التى طالب بها صندوق النقد الدولى.
نشرت دولة تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد؛ تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبى يوم 25 يوليو المقبل.
وجاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة، الذى يأتى على رأس السلطة التنفيذية حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا.
يعد الدستور التونسى هو القانون الأعلى للجمهورية التونسية، وأعلى درجة فى هرم القوانين، فهو التشريع الأساسى المنظم للسلطات داخل الدولة والمحدد لطبيعة نظام الحكم فيها، وعلاقة الحكومة الاتحادية بالولايات والمواطنين وكل الشعب فى تونس.
ووفقا لموقع «أصوات مغاربية» المعنى بشئون المغرب العربى، فقد شهدت تونس خلال تاريخها سن 3 دساتير نظمت الحياة العامة فيها وكان أولها دستور «عهد الأمان» وصولا إلى «دستور ما بعد الثورة».