الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الضرائب تفتح صفحة جديدة مع الممولين

تستهدف وزارة المالية تحصيل 1.1تريليون جنيه إيرادات ضريبية للعام المالى الجديد، عبر إجراءات جديدة لمنع التهرب الضريبى، وذلك لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية. 



وقال د.محمد معيط وزير المالية: إن شهر يوليو سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، موضحًا أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة. وأضاف: إن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، الذى يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، لإرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء حق الدولة؛ على نحو يُسهم فى تبسيط الإجراءات من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار. وأشار إلى أنه يجرى حاليًا إعداد استراتيجية «٢٠٢٣/ ٢٠٣٠» بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات فى ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال فى مصر.

وقال الوزير: إن الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحًا أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تسهم فى ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا على نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ بما يعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.