تفاصيل رؤية «القومى لحقوق الإنسان» تجاه الحوار الوطنى

  تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووسط ترحاب كبير من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، انطلقت جلسات الحوار الوطنى بدعوة كريمة من الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث عقدت جلسة حوارية خاصة للمجتمع المدنى عقب اجتماع مجلس الأمناء بحضور ومشاركة الدكتورة

رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى والسادة رؤساء منظمات المجتمع المدنى أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى بهدف تعزيز دور المجتمع المدنى فى مواجهة التحديات والمشاركة فى قضايا الإصلاح والتنمية.

فى السياق ذاته، رحب المجلس القومى لحقوق الإنسان ببدء فعاليات الحوار الوطني، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفًا إياه بالخطوة الحقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة ورسم خريطة المستقبل وإرساء دعائمها الأساسية التى تقوم على مبادئ تعزيز الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.

وفى هذا الإطار، كشف عزت إبراهيم المتحدث الرسمى بإسم المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو المجلس فى تصريحات خاصة لروزاليوسف أن المجلس طرح رؤى لمستقبل مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا انطلاقًا من مفهوم تكامل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على أرضية المساواة بين الحقوق والواجبات تحقيقا لدولة المواطنة مستعرضًا رؤية المجلس التى تنصب على ضرورة الوصول بالإصلاحات المنشودة وفقا لما جاء فى رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى مع الرؤية والاستراتيجية هما ترجمة لمواد الدستور المصرى الذى تم إقراره فى ٢٠١٤ ومنح مساحات من الحريات والحقوق غير مسبوقة.

ولفت عزت إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يمنح أولوية لقضايا مهمة على مائدة الحوار الوطنى فى المحورين المدنى والسياسى وأهمها ملف الحبس الاحتياطى خاصة المحتجزون على ذمة قضايا ممن لم يشاركوا فى أعمال عنف مؤكدًا على ضرورة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية وإدخال تعديلات تضمن عدم التوسع فى استخدامه مع إيجاد وسائل بديلة للحبس الاحتياطى.

كما دعا المجلس من خلال رؤيته الخاصة إلى تبنى قانون إتاحة وتداول المعلومات مع قانون جديد للأحزاب بديلا عن القانون الحالى مع النظر فى المعوقات التى تعترى تنفيذ القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الخاص بعمل منظمات المجتمع المدنى بعد أن ظهرت بعض المشكلات فى تنفيذ عملية تسجيل المنظمات وفق اللائحة التنفيذية. 

كما يرى المجلس ضرورة بناء السياسة المصرية من أسفل لذلك يرى أن قانون الإدارة المحلية سيفتح الباب أمام إجراء الانتخابات المحلية التى سيكون له أثر كبير على الحياة السياسية والاقتصادية فى المجتمع المحلى مما سيشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية. 

كما طالب المجلس بإعادة النظر فى التشريعات التى تتعامل مع الجرائم التى يتم فيها الحبس وما يترتب عليها من ظواهر اجتماعية غير مرغوبة وبالأخص ملف الغارمات حيث يترتب عليه آثار سلبية على الأسرة المصرية ويتطلب الأمر البحث عن عقوبات بديلة وليس التعامل مع تلك الحالات وفقا لإجراءات العفو أو إطلاق سراحهن بعد تسوية أوضاعهن على فترات زمنية.

الجدير ذكره، أن المجلس كان قد عقد مؤخرا اجتماعه الشهرى برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وبحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وعضوات وأعضاء المجلس.

وأكد أعضاء المجلس أن الجلسة التحضيرية الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطنى تنبئ عن بداية جادة لطرح جميع قضايا الشأن العام بشفافية ودون تحفظات أو قيود.

فيما قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس فى بيان أصدره المجلس أن هناك توافقًا تامًا بين الأعضاء على دعم كل قضايا الحوار الوطنى وتوسيع التوافق المجتمعى حول القضايا المتصلة بالحقوق والحريات.

 المجلس القومى لحقوق الإنسان كان قد قدم رؤيته الخاصة للأكاديمية الوطنية للتدريب ومن المقرر أن يشارك بصفته الرسمية خلال الجلسات المقبلة لعرض رؤيته الشاملة.

فيما استعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة إعداد التقرير السنوى والذى يغطى عملها الفترة من 1 ديسمبر 2020 إلى 30 نوفمبر 2022، ويشتمل مشروع التقرير على عدة فصول: الفصل الأول، حالة حقوق الإنسان، الفصل الثانى، نشاط المجلس وجهوده فى التعامل مع الشكاوى، والفصل الثالث: نشر ثقافة حقوق الإنسان، والفصل الرابع: التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، والفصل الخامس: التوجيهات الاستراتيجية من واقع عمل المجلس.

كما تم عرض تقارير عن نشاط اللجان والوحدات التى تمت خلال الشهر المنصرم وشملت اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع ممثلى الجهات الحكومية والمجتمعية بمحافظتى بنى سويف والفيوم. وأكد التقرير تعاون الأجهزة الحكومية التى تمت بها اللقاءات، وناقش الأعضاء أيضا التقارير الخاصة بزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل والتى شملت زيارة مركز إصلاح وتأهيل بدر يوم 14 يونيو 2022، ودمنهور 20 يونيو 2022، وجمصة 27 يونيو 2022، وبرج العرب 3 يوليو 2022.

واتفق الأعضاء فى نهاية الاجتماع على مواصلة الزيارات لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل بكافة المحافظات، وكذلك أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة خلال الفترة القادمة.