الأمانة الفنية للحوار الوطنى تعود لمواصلة اجتماعاتها.. غدًا

تواصل الأمانة الفنية للحوار الوطنى اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، ويشهد الاجتماع استكمال البناء التنظيمي، وتخضع الجلسات لمدونة السلوك التى توضح حقوق ومسئوليات المشاركين فى الحوار الوطنى.. فيما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لانعقاد الجلسات النقاشية المفتوحة للحوار الوطنى  بعقد اجتماعات وجلسات نقاشية مكثفة بعد الاجتماعات الخاصة بمجلس الأمناء للانتهاء من جميع التصورات الخاصة بها واختيار ممثلين لها لحضور الجلسات النقاشية الخاصة بالحوار الوطنى.

وقال النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن الاستعدادات النهائية الخاصة بالحوار الوطنى تجرى على قدم وساق من خلال الاجتماعات والجلسات النقاشية. 

وأضاف سامى لـ «روز اليوسف»: أنه تم الانتهاء من جميع التصورات الخاصة بالحوار الوطنى بالتنسيق مع الحركة الوطنية من خلال اختيار الأسماء التى ستشارك فى كل المحاور التى ستطرح مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة محاور تم الاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطنى، منها المحور السياسى والاقتصادى وتم اختيار الممثلين لنا للمشاركة فى هذه الجلسات.

وبحسب المدونة «فيحق لرئيس الجلسـة سحب الكلمة من المتكلم إذا تبين له مخالفة أحكام هذه المدونة أو عند الخروج على القيم الأخلاقية أو الاجتماعية ، كما يحق له أن يحذف من محضر الجلسة أى عبارات تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو هذه المدونة .

من جانبه قال الدكتور محمد الفيومى نائب رئيس حزب الحرية المصرى: إن الاجتماعات الأولية التى تمت بخصوص اختيار مجلس الأمناء تعكس جدية الدولة وإصرارها على نجاح الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم  يتم إخطارنا بموعد جلسات الحوار الوطنى الخاص بالأحزاب، مضيفًا منذ الإعلان عن الحوار الوطنى جرى تكليف الأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات بعقد اجتماعات مكثفة وورش عمل للتعرف على جميع الرؤى بشأن الحوار الوطنى، مؤكدًا أن تكون هناك إرادة سياسية من جميع القوى والتيارات والنقابات المهنية، وأن يسعى الجميع لتحقيق المصلحة العليا للوطن، مع الابتعاد عن المزايدات أو التشكيك، خصوصًا أن جلسات الحوار تعقد تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، والأكاديمية الوطنية للتدريب جهة حيادية تتميز بالكفاءة والاحترافية  ولن تتدخل فى الحوار الوطنى. 

وتعد مدونة  السلوك التى أقرها مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه الأول، أداة تنظيمية تحدد الحقوق والواجبات حتى يخرج الحوار الوطنى من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، والتعبير عن الآراء وسماع الرأى والرأى الآخر.. وأكدت مدونة السلوك كفالة حرية الرأى والتعبير، أيا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة، طالما كانت فى إطار احترام الدستور.

أكدت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى، التى أصدرها مجلس الأمناء، أن الحوار الوطنى ليس مجرد عملية إجرائية، و أنه ليس طقسًا شكليًا، بل هو حوار تفاعلى جاد من المنتظر أن ينتهى إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلى، فى جميع المجالات  السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكدت المدونة أن الغاية النهائية من الحوار الوطنى هى زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة وأشارت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق فى الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء فى التواصل المجتمعى أو فى للتعبير عن آرائهم الشخصية. 

ومن المقرر أن تكون جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام وفى هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين.

ويحق لمجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين فى جلسات المجلس ولجانه دون أن يكون لهم صوت في المداولات  كما  يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية سياسية واجتماعية واقتصادية ويجوز لمجلس الأمناء إنشاء لجان نوعية أو لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.

وللمنسق العام ولرئيس الأمانه الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أى جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأى مراكز الابحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية، لجنة المحور السياسى ولجنة المحور الاقتصادى ولجنة المحور الاجتماعى ويجور لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق  العام، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق فى حضور أى من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.