القضاء العراقى يتلقى طلبًا للتحقيق فى «تسريبات المالكى»
أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، أمس الثلاثاء، أنه تلقى طلبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى.
وذكر المركز الإعلامى بمجلس القضاء الأعلى، فى إيضاح صحفى، أن «محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدمًا إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة إلى نورى المالكى».
وأوضح البيان أن المحكمة «تجرى حالياً التحقيق الأصولى بخصوصها وفق القانون». وكانت تسريبات منسوبة للمالكى أظهرت إساءة إلى الزعيم الشيعى مقتدى الصدر وعدد من كبار الساسة فى البلاد.
وشهد العراق خلال الأيام الماضية أزمة متفاقمة فى العلاقات بين الأحزاب والأطراف السياسية فى البلاد، مع بلوغ ردود الأفعال على التسريبات المنسوبة إلى رئيس «ائتلاف دولة القانون» نورى المالكى أوجها، بعد أن رأى زعيم «التيار الصدرى» مقتدى الصدر أن كلامه يشير إلى تهديده بالقتل.
وكانت التسجيلات القصيرة التى تعمد الصحفى على فاضل، نشرها على تويتر عبر حلقات يومية تستهدف شخصيات عراقية أساسية، مثل الصدر، وزعيم «الحزب الديمقراطى الكردستانى»، مسعود بارزانى، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسى، وغيرهم، مع العلم أن المالكى حاول نفى أن تكون التسجيلات الصوتية عائدة إليه، ناسباً إيّاها إلى عملية تزوير لصوته.
