خبراء فى البيئة وحقوقيون يدرسون إمكانية دمج العدالة المناخية ضمن استراتيجية المناخ 2050

بمشاركة 25 خبيرا وطنيا من المتخصصين فى موضوعات المناخ وقادة العمل الأهلى والإعلام البيئى، عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وشركة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى مائدة مستديرة ضمت خبراء متخصصون تحت عنوان “دمج النهج الحقوقى وبعد العدالة المناخية فى سياق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمناخ: مصر 2050 وجهات نظر من المجتمع المدنى».

وأوصت المائدة المستديرة بضرورة زيادة مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتدشين استراتيجية إعلامية فعالة تستهدف المواطن المصرى بشكل مباشر ليكون جزءا من جهود العمل المناخى من خلال رفع الوعى والتثقيف ومشاركة المعلومات وشفافية الإجراءات المناخية، كما أكد المشاركون على الدور المحورى لبناء القدرات وتبادل الخبرات والعمل الجماعى فيما بين منظمات المجتمع المدنى لتكون هذه المنظمات قادرة على القيام بأدوارها فى أجندة العمل المناخي.

من جانبه، أشار أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى العلاقة الوطيدة بين التغير المناخى وحقوق الإنسان، لافتا إلى أهمية تضمين دور الآليات الأممية لحقوق الإنسان فى العمل على ملف العدالة المناخية. وشدد خلال مداخلته على أهمية دور المجتمع المدنى لترسيخ مدخل حقوق الإنسان والأبعاد المتعلقة بالعدالة وضمانات حماية الفئات الهشة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمناخ، مؤكدًا أن ذلك سيؤدى حتمًا لتعزيز القبول والدعم المجتمعى للاستراتيجية وتسريع وتيرة توطينها.

من جانبه، تطرق الدكتور ولاء جاد الكريم، الشريك المؤسس لشركة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر، إلى تنامى التوجهات العالمية والوطنية المتعلقة بمعايير تحديد وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية والخدمية، وتزايد إقبال مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدنى على التوافق مع هذه المعايير ليكونوا جزءا من جهود مواجهة مخاطر تغير المناخ.