1.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان

التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بـ»أوكا هيروشى»، سفير اليابان والمفوض الجديد لليابان فى مصر لتعزيز سبل التعاون بين الدولتين، بحضور أوادا أيومو، سكرتير ثان القسم الاقتصادى بسفارة اليابان، د.شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفنى، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولى بالوزارة.

وفى مستهل اللقاء رحبت د.هالة السعيد بالسفير اليابانى خلال زيارته الأولى للوزارة، قما قدمت التعازى لوفاة شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى الأسبق، وأعربت عن تقديرها للعلاقات المصرية اليابانية القائمة على أسس متينة وشراكة متنامية ومتعمقة، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان خلال عام 2021 إلى 1.5 مليار دولار بزيادة بلغت 13٪.

وتابعت السعيد أن العام الماضى شهد تسجيل الصادرات المصرية إلى اليابان 327 مليون دولار بزيادة حوالى 7٪ عن عام 2020، مشيرة إلى الدعم الذى قدمته اليابان لمصر فى العديد من الأنشطة ومشاريع البنية التحتية والنقل، لافته إلى إنشاء خط 4 فى مترو القاهرة ومطار برج العرب، إلى جانب الدعم المقدم فى إنشاء المتحف المصرى الكبير.  وأعربت السعيد عن التقدم الذى أحرزته دولة اليابان فى مختلف المجالات وخاصة التنمية الاقتصادية، وإجراءات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأزمات والتحديات العالمية الحالية.

كما تناولت السعيد الحديث حول التعاون المشترك بين الدولتين فى مجال التعليم والثقافة من خلال برنامج الشراكة التعليمية (EJEP) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مضيفه أن وزارة المالية قامت مؤخرًا بطرح أول سندات مصرية فى أسواق رأس المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين يابانى أى نحو نصف مليار دولار.

وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق المسح الميدانى لتأثير جائحة الفيروس التاجى بنجاح، على المشروعات  الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع اليابان.

واستعرضت السعيد التجربة المصرية فى عدة مجالات تضمنت النمو الاقتصادي، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.2% خلال العام المالى 2021-2022 والذى عكس نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى، مضيفه أن الاقتصاد المصرى شهد نموًا بنحو 8% بين يوليو 2021 ومارس 2022، فضلًا عن الزيادة بنسبة 9.8% فى الربع الأول، و8.3% فى الربع الثانى، و5.4% فى الربع الثالث، متابعه أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023  أكدت حرص مصر على متابعة تطورات مؤشرات التنمية البشرية من خلال رصد التغيرات.