cop27 من منظور العدالة المناخية وحقوق الإنسان

رؤية جديدة تستعرض دور المجتمع المدنى فى التصدى لتغير المناخ 

فى إطار الاستعداد للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 7 حتى 18 من نوفمبر المقبل والذى يقام فى مدينة  شرم الشيخ (أرض السلام) حيث سيعد بمثابة فرصة كبيرة لعرض المحادثات العالمية وتعبئة العمل، للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا... تتسابق منظمات المجتمع المدنى لتقديم رؤيتها فى قضية تغير المناخ.

وفى هذا الإطار، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان رؤية جديدة بشأن هذه القضية حيث دعت إلى ضرورة دمج العدالة المناخية وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان فى معالجة قضايا تغير المناخ مع مناقشة وتحديد متطلبات تيسير إشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المدنى والهيئات المحلية فى صنع وتنفيذ سياسات المناخ وتعزيز قنوات «المساءلة الاجتماعية المناخية»، وإدماج معايير حقوق الإنسان فى مؤشرات رصد ومتابعة تنفيذ السياسات الوطنية للمناخ، وضمان وصول الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة على الوصول للفرص والخدمات والتمويل المرتبط بمتطلبات التخفيف من آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية.  

توطين استراتيجية التغير المناخى:

قال الخبير الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن المؤسسة تستعد للمشاركة فى مؤتمر المناخ كوب 27 محط أنظار العالم من خلال العمل على تمكين منظمات المجتمع المدنى من توطين استراتيجية التغير المناخى قائلا :لابد أن تقوم المحليات بمراعاة البعد المناخى سواء فى توعية المواطنين أو تقديم المقتراحات المناخية لمنع التأثيرات السلبية مشيرا إلى أنه سيتم التعاون بين مؤسسة ماعت وشركة استدامة للأبحاث لتنفيذ مجموعة من المشروعات والأنشطة المشتركة ما يعد ذلك نموذجا للدمج بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدنى للتصدى لقضية التغيرات المناخية.

 ممثلو الجهات المعنية فى مؤتمر كوب 27:

تساؤل مهم تجيب عنه الأوراق البحثية التى أعدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فهل للمنظمات الحكومية فرصة للمشاركة فى مؤتمر كوب 27؟ حيث كشفت الأوراق أن هناك ثلاث فئات من المشاركين وهم ممثلو الأطراف فى الاتفاقية والدول المراقبة وممثلو الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى التى تتمتع بصفة مراقب حيث يتم تصنيفها إلى ثلاثة مستويات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

يتمثل دور المجتمع المدنى المصرى فى التصدى لقضية التغيرات المناخية فى مساعدة  الحكومة فى كتابة تقاريرها الوطنية وتقديم الدعم التقنى والنوعى للحكومة فيما يتعلق بالتغير المناخى.

إنفوجراف وإحصاءات حول عدد من المخاطر بسبب التغيرات المناخية:

وفقا للتقارير الدولية المتخصصة حول المناخ، كشفت المائدة المستديرة التى عقدتها مؤسسة ماعت مؤخرًا عن مجموعة من الإحصائيات الخطيرة غير المسبوقة للتغيرات المناخية، فليس هناك بلد فى العالم لا يعانى بشكل مباشر من الآثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ وتزايد ارتفاعات انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وهو ما يؤدى الى تغييرات طويلة الأمد فى النظام المناخى، ما يهدد بعواقب قاسية على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم على الاوضاع المعيشية والسياسية إذا لم يتخذ العالم ما يلزم من إجراءات التخفيف والتكيف:

توصيات:

أوصى المشاركون فى الدائرة المستديرة التى عقدتها مؤسسة ماعت للسلام حول التغيرات المناخية بزيادة ومأسسة مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتدشين استراتيجية إعلامية فعالة تستهدف المواطن المصرى بشكل مباشر ليكون جزءًا من جهود العمل المناخى من خلال رفع الوعى والتثقيف ومشاركة المعلومات وشفافية الإجراءات المناخية.

كما أكد المشاركون على الدور المحورى لبناء القدرات وتبادل الخبرات والعمل الجماعى فيما بين منظمات المجتمع المدنى لتكون هذه المنظمات قادرة على القيام بأدوارها فى أجندة العمل المناخى.