الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قرارات حكومية مهمة

ترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها فى ظل ما يشهده العالم من أزمات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات فى مقدمتها  الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، فيما يخص ضوابط تعيينات المعلمين كما تمت الموافقة على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون «بوابة العمرة»، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.



 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 25.35 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر، محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع، وكذلك الموافقة على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، علاوة على الموافقة على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما، وذلك لتصنيع مشتقات البلازما المجمعة من خلال مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة.

وشملت القرارات الحكومية الموافقة على مشروع قرار بإضافة أغراض لإقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

من جانب آخر جدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود مختلف أجهزة الدولة فى التعامل مع التحديات التى تفرضها الأزمة العالمية الحالية، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن تلك الجهود تتضمن العديد من المحاور، فمنها ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا ما يتعلق بملف الأمن الغذائى، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يستهدف فى المقام الأول التخفيف من حدة هذه التحديات والتداعيات عن كاهل المواطن المصرى، والاستمرار فى تأمين مختلف احتياجاته من السلع الضرورية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من أزمة فى مصادر الطاقة المختلفة ارتباطًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، فإن ذلك يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعى، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر فى ظل الظروف العالمية الحالية، قائلًا: «كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء.. وفرنا كميات من الغاز يتم استهلاكه حاليًا فى المحطات، وبالتالى نقوم بتصديره»، لافتًا فى هذا الصدد إلى أنه من الممكن أن نحصل على نحو 450 مليون دولار شهريًا، قيمة تصدير الغاز الذى يتم توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء، مضيفًا: يجب أن نستفيد من ذلك حاليًا على الفور.

وفى الإطار نفسه، أكد مدبولى أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عن طريق التوفير فى المبانى الحكومية، وكذا المبانى تحت الإنشاء، وغيرها. 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذى عُقد مع وزيرى الخارجية والبيئة لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكدًا فى هذا الصدد أن الحكومة تعمل على قدم وساق حتى يخرج تنظيم هذا المؤتمر بمستوى عالمى، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن حجم الإقبال لحضور هذا الحدث المهم سيكون كبيرًا.