التعليم.. محور أساسى لبناء الإنسان

أطلقت الحكومة فى منتصف يوليو الماضى حوارًا مجتمعيًا بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 18 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وفى هذا السياق، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ19 ضمن سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، أمس وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع التعليم، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء والأكاديميين.

من جانبه، أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر تشهد نهضة حقيقية على مستوى بناء الجامعات والمدارس الجديدة أو تغيير المناهج وغيره، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، مضيفًا أن الدولة تتحمل الكثير فى سبيل ضمان تقديم نوعية جيدة من التعليم تنافس دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار فى التعليم باعتباره يحمل استثمارًا فى البشر.

كما قالت النائبة ماجدة بكرى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: “إن زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى التعليم بشكل فعال يتطلب وضع قانون لتنظيم عمله فى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى، بما يضمن حقوق أولياء الأمور وزيادة رقابة الدولة، بجانب إعادة مراجعة عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج التعليمية، وتعديل القوانين الحاكمة لعمل المدارس الفنية لزيادة أدوارها الإنتاجية بما ينعكس على تحسين الفرص فى سوق العمل”، مؤكدة ضرورة حل التداخلات فى الملكية بين وزارتى التعليم والأوقاف، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة.

وأشارت النائبة منى عبدالعاطى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أهمية دخول القطاع الخاص فى تقديم الخدمات التعليمية، بما لا يؤثر على دور الدولة فى ضمان مجانية التعليم، كما اقترحت زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى المدارس الفندقية والصناعية، بما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل وإيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس فنية خاصة فى بعض المجالات، مثل الاستزراع السمكى.

وأكد الدكتور طارق سليمان، عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى، ضرورة استمرار دور الدولة فى ضخ الاستثمارات بالتعليم الأساسى، وزيادة الرقابة على التعليم الخاص، لضمان تحقيق أهداف الدولة فى توفير جودة التعليم للمواطنين.

فيما اقترح الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، زيادة أشكال الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة أدواره فى مجالات التأسيس والإدارة مع احتفاظ الدولة بدورها الرقابى والإشرافى، مضيفًا: “أن زيادة فرص تمكين المرأة فى سوق العمل، يحتاج إلى إعادة هيكلة التعليم ما قبل الابتدائى، بضبط منظومة عمل القطاع الخاص فى الحضانات ورياض الأطفال”.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى وعضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى: “إن هناك تجارب عديدة لإشراك القطاع الخاص فى برامج التعليم الفنى”، مضيفًا: “أن تلك التجارب تستهدف تخريج طلاب قادرين على الوفاء باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج التعليم المزدوج، الذى يقدم فرصًا للتدريب داخل بعض المصانع بالتوازى مع الدراسة، كمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى توفر فرصًا للعمل بعض التخرج، مثل مدارس شركات “العربى” و”السويدى” و”المصرية للاتصالات”، وغيرها.

وأوضحت الدكتورة أمل سويدان، رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أهمية تطوير لوائح كليات التربية لإعداد جيل جديد من المعلمين كأساس لعملية تطوير التعليم، فيما أشارت الدكتورة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى وجود عدد من التجارب المميزة لمدارس حكومية تقدم خدمات تعليمية متميزة تفوق نظيرتها فى بعض المدارس الخاصة، مؤكدة أهمية زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كأحد أبرز النماذج فى ذلك الإطار.

ولفت الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم السابق، إلى وجود تجارب ناجحة للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص فى إدارة بعض المدارس الفنية، خاصة فى مجالات التشييد والبناء والمطاعم والفنادق، بما يتيح حسن استغلال أصول الدولة، وبما يوفر فرص عمل بعد التخرج للطلاب، فى الوقت نفسه.