الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

شجع منتجات بلدك

كشفت مصادر حكومية مسئولة، أنه تم تحديد 228 بندًا جمركيًا فى إطار قائمة مبدئية تشمل 141 بندًا جمركيًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياجات السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الحوافز لـ 8 قطاعات استثمارية وطرح فرص استثمارية فى قطاعات الصناعات التحويلية والصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية.



وتابعت المصادر، أن فكرة التكامل المحلى هى الأهم الفترة الحالية لتقليل الواردات التى ارتفعت بنحو 3مليارات دولار بسبب التضخم العالمى.

وكان د. محمد معيط وزير المالية، قد أصدر، فى وقت سابق قرارًا بإجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو ينعكس فى صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون «تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية».

وقال الوزير، إن ممثلى وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون الصناعى المصرى، وفقًا للقانون، لا تقل عن ٤٠٪ فى عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصرى وإن زاد سعره على نظيره الأجنبى فى حدود ١٥٪؛ تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا.