«اقتصادية النواب»: وضع استراتيجية لتطوير القطاع المالى غير المصرفى أكبر دعم للاقتصاد

اعتبر د.محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى بمثابة أكبر دعم للاقتصاد الوطنى لرفع معدلات النمو وجذب المزيد من ادخارات المصريين فى مشروعات استثمارية فى مختلف المجالات. وأشاد بتصريحات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التى أكد فيها خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول كل الأنشطة المكونة للقطاع المالى غير المصرفى على حد سواء بداية من نشاط سوق رأس المال مرورًا بالتأجير التمويلى والتمويل العقارى، والتأمين والتمويل الاستهلاكى وصولا إلى التمويل متناهى الصغر والتخصيم وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة. وأشاد بتأكيد الدكتور محمد فريد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكن أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقارى.