الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة تعد مشروعا جديدا لتعديل بعض أحكام قانون التصالح لحل النقاط الخلافية فى القانون القديم

قريبًا.. الانتهاء من كل مخالفات البناء

تحرص الحكومة والبرلمان على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء السابقة، دون السماح فى الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التى تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهى أجود أراضيها الزراعية، كما أنها هى السبب الرئيسى فى وجود العشوائيات التى أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها، وفى هذا السياق ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح..



وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: «عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء»، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة، مؤكدًا حرص الحكومة على دعوة ممثلى البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء، من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل، إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة فى القانون السابق، مضيفًا: «قمنا باستطلاع رأى جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليًا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليًا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.