محلية النواب: مخالفات البناء من أوائل التشريعات التى تقدم للبرلمان

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون من أوائل التشريعات التى تقدم لمجلس نواب فى دور الانعقاد المقبل. 

وشدد «السجينى»، على أن الكثافة السكانية غير المنظمة تعمل على تآكل التنمية، مؤكدا أهمية الالتزام بالقواعد العامة لمنع ارتكاب المخالفات. 

وأشار»السجينى» فى تصريحات صحفية له إلى أن القانون الجديد سيتعامل على التيسيرات الحالية الموضوعة للتصالح فى مخالفات البناء، لافتًا إلى أن من حصل على نموذج 10 فى المناطق المتاخمة يسمح له باستكمال السقف، ومن أراد أن يبنى طوابق أخرى يرجع للقواعد واللوائح المنظمة لهذا. 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلاً: إن 50 مليار جنيه حصيلة متوقعة فى حالة تصفية طلبات التصالح فى مخالفات البناء.  وأوضح «السجيني» أن 2.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء، و22.5 مليار جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 25%، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة بحثت معوقات التصالح فى مخالفات البناء. 

وتابع «السجينى»، أن وزير العدل أكد أن كل المحظورات تمت معالجتها فى قانون التصالح الجديد. 

وأكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كل من حصل على نموذج 10 ودفع القيمة الكاملة للتصالح يعد رخصة لاستكمال البناء. 

أكد «السجينى»، أن مشروع القانون الجديد لاشتراطات البناء يمنح تسهيلات متعلقة بالنواحى الفنية لرفع الإحداثيات. 

وأضاف أحمد السجينى، أن القانون الجديد سيكون فيه إعفاءات عن المعاينة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نجعل التصالح فى مخالفات البناء فى المطلق. 

وتابع المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقية والمعوق فيه هو السعر، لافتا إلى أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء من أجل المواطن. 

وأشار «السجينى» إلى أن وزارة العدل اقتربت من انهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن نسبة توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التى ستحل فى القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء.