مجلس النواب مارس دورًا رقابيًا فعالاً على الحكومة واتخذ مواقف تدعم المواطن

كشف المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية عن الاستعدادات لدور الانعقاد القادم، وتحدث خلال حواره مع «روزاليوسف» عن تفاصيل أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، وتفاصيل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وإلى نص الحوار: 

 

■ بداية اسمح لنا معالى الوزير أن نتحدث عن فكرة التنسيق بين البرلمان والحكومة وكيف انعكس ذلك على التناغم فى الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

أى نظام ديمقراطى يعظم من دور السلطة التشريعية باعتبارها ممثلة الشعب ووسيلته فى المشاركة فى الحكم، والدولة المصرية بأكملها حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث كأصل عام، ومما لا شك فيه أن أعضاء الحكومة والمجالس النيابية الذين قدر الله لهم تولى المسئولية خلال هذه المرحلة العصيبة قد حملوا أمانة عظيمة ومسئولية كبيرة، فالحكومة اتخذت قرارات تحقق صالح الوطن على المدى الطويل، وفى القلب منها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكذلك المجالس النيابية قد أصدرت العديد من التشريعات التى تدعم هذا الاتجاه، ورغم ما قد ترتبه بعض تلك التشريعات من أعباء فى بعض الأحيان، إلا أن الحكومة حاولت أن تخفف من حدة تلك الأعباء من جانب، كما أن تلك التشريعات جميعًا تحقق مصلحة الوطن والمواطن، ولو على المدى البعيد، وقد كان البرلمان داعمًا للحكومة فى العديد من قراراتها، وكان دعمه لها بدافع من الوطنية والحرص على مصلحة المواطن، ورغم دعم مجلس النواب للحكومة والتعاون التام بيننا وبين المجلس، إلا أن مجلس النواب قد مارس فى الوقت ذاته دورًا رقابيًا فعالًا على الحكومة وأعضائها ما بين استجوابات وطلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة واقتراحات برغبة، واتخذ العديد من المواقف التى تدعم المواطن، ولا شك أن التاريخ سيذكر بالخير كل من تحمل المسئولية فى هذه المرحلة العصيبة، وسيقدر الشعب المصرى دوره وصعوبة القرارات التى اتخذها وأنها جميعًا فى مصلحة مصر وأبنائها، وهذا ما أكدته الأيام القليلة الماضية وستزيده قادم الأيام تأكيدًا.

وأريد أن أؤكد على أن الرقابة الذى يباشرها مجلس النواب على الحكومة هى رقابة دستورية كفلها الدستور بالمواد من ١٢٩ وحتى 135 منه، وهى مظهر من مظاهر الفصل المرن بين السلطات وتؤكد السمت العام الديمقراطى للدولة المصرية المدنية الحديثة، وبمقتضاها يتولى مجلس النواب كسلطة منتخبة مباشرة أدواته الرقابية التى خولها له الدستور لضمان تحقيق الحكومة ما هو مستهدف منها، والحكومة فى المقابل سعيدة بمباشرة المجلس لأدواته تلك لأكثر من هدف، الأول التأكيد على التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطنين، والثانى أن فى مباشرة تلك الأدوات فرصة للوزارات لعرض ما أنجزته على أرض الواقع من مهام وتكليفات، والثالث أن تلك الأدوات توفر مساحة لكل وزارة فى أن تتلقى الرؤى المتعددة من نواب الشعب لما جرى إنجازه وتقييم هذا الإنجاز، وتقويم ما يبين من العرض لزوم تقويمه.

■  ورغم هذه الجهود.. أعداء الوطن يشككون فى دور المجالس النيابية كيف تقرأ هذه المحاولات؟

بداية يجب أن يكون واضحًا لكى أن منهج التشكيك هو منهج دائم يتبعه أعداء الوطن فى كل شيء، بداية من مفهوم الوطن ذاته، ودلالة المصطلح، مرورًا بمختلف أجهزة الدولة وأنشطتها، وصولًا للإنجازات التى تتحقق يوميًا ويشهد بها كل منصف، كل ذلك يتعرض للتشكيك. وعمل المجالس النيابية بدوره لا يسلم من سهام أعداء الوطن، رغم الجهد الدءوب المخلص الذى تقوم به تلك المجالس، قيادة وأعضاء، والتى تؤدى دورها على أكمل وجه، والحكومة تتعامل بجدية مع كافة مخرجات المجلس، وعلى سبيل المثال يتم دراسة التشريعات فى اللجان والجلسات العامة ويتم إدخال تعديلات عليها أيضًا بما يحقق الصالح العام ومصلحة المواطن.

وختامًا فى هذا الموضوع، فالفيصل دائمًا هو وعى المواطن الذى يجب أن يدرك مسلك أعداء الوطن الذين يحاولوا تشويه صورة الدولة المصرية وما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة لم نشاهده من سنوات.

■ ماذا عن الجهود التى بذلتها الحكومة خلال اجتماعات اللجان والجلسات خاصة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة؟

حرصت الحكومة بشكل دائم على التواجد الفنى المتخصص بمختلف اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ، وكنت شخصيًا أحرص على التواجد باجتماعات العديد من اللجان النوعية التى كانت تناقش موضوعات هامة، ومشاريع قوانين متخصصة وذات أثر على سبيل المثال: مشاريع قوانين العمل، وحماية حقوق المسنين، وتعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وغيرها من مشروعات القوانين، كما حرصت الوزارة على دعوة الوزارات الفنية المتخصصة لحضور اللجان والجلسات للمناقشة وتوضيح كافة الأمور والرد على التساؤلات.

أما قوانين الموازنة فقد قامت كل من وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بدور حيوى وجوهرى فى إبراز وجهة نظر الحكومة وجهودها فى هذا الصدد، وقد جرى تفاعل مثمر وبناء من قبل أعضاء مجلس النواب مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وأسفر عن موافقة المجلس على الموازنة من بعد أن استمعت الحكومة للنواب ولتخوفاتهم ورؤاهم وتساؤلاتهم وتم الرد عليها وتوضيح كافة الأمور.

■ أحد النواب وصف التخطيط فى الموازنة بعبارة «تخطيط مصاطب» وحضرتك اعترضت بشدة وطالبت بشطبها من المضبطة.. لماذا انفعلت خلال هذه الجلسة؟

رفضنا التجاوز ولا يجوز أن يصف أحد النواب تخطيط الدولة المصرية بتخطيط المصاطب هذا لا يليق بالدولة المصرية، ووزيرة التخطيط اعترضت على هذا خلال الجلسة العامة لأن الكلام بدون سند ولا يليق بالدولة والنائب سحب كلمته واعتذر عنها، ويجب أن يكون واضحًا أن هدف الاعتراض ليس حجرًا على الرأى أو المصادرة عليه، فالسادة النواب يتمتعون بحرية دستورية كفلتها المادة 112 من الدستور، فى التعبير عن آرائهم فى لجان المجلس وجلساته، ولكن الهدف كان دائمًا هو الحفاظ على صورة مؤسسات الدولة بشكل عام، وقد أدرك السيد النائب ذلك فأقدم على الاعتذار.

■  قديمًا كان البعض يطلق على وزير شئون المجالس النيابية مصطلح « محامى الحكومة أو المدافع عنها» ... كيف تقيّم هذا التوصيف؟

ليس محامى الحكومة وإنما ينقل وجهة نظر الحكومة للمجالس النيابية، وكذلك وجهة نظر المجالس النيابية للحكومة أيضًا، وبطبيعته الحال فمسئوليتى كوزير فى الحكومة تستدعى تبنى رؤية الحكومة وعرض وجهة نظرها لدى المجالس النيابية والتعبير عن وجهة النظر تلك وتقديم الأسانيد عليها، ومع ذلك فعندما نستمع لنقد بناء نكون سعداء به ويرد عليه الوزراء ويتفاعلون معه.

■  ماذا عن الأولويات التشريعية خلال دور الانعقاد القادم؟

قامت الوزارة بحصر كافة مشروعات القوانين التى جرت إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعى السابق والدوران الأول والثانى من الفصل التشريعى الثاني، والتى لم ينته المجلس منها، وخاطبت كل الوزارات فى إطار اضطلاع الوزارة باقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذًا لبرنامج الحكومة وسياساتها وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره واعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد، على أن تقوم الوزارات بإعادة دراسة تلك المشاريع فى ضوء التطورات التشريعية، التى وقعت خلال تلك الفترة، حتى يتسنى تحديد وجهة نظر الحكومة بشأنها أمام المجلس وموافاة المجلس بوجهة النظر بشأنها فور انعقاده، تمهيدا لعرض كل ذلك على مجلس الوزراء وتضطلع الوزارة حاليًا بالتنسيق مع كافة الوزارات لبيان الموقف من تلك التشريعات المتبقية لدى مجلس النواب، وما قد يرى سحبه منها، وما يلزمه إعادة نظر أو تعديل للحرص على خروج التشريعات بشكل منضبط وتفادى تعديلها مستقبلًا.

■ مناقشة القوانين تمر بمراحل كثيرة قبل إقرارها سواء قبل وصولها البرلمان أو قبل إقرارها بشكل نهائي.. كيف نشرح للقارئ هذه المحطات؟

مشروع القانون يعد بمعرفة وزارة العدل ثم يتم تعميمه على كافة الوزارات سواء المعنية بالقانون أو غير المعنية بالمشروع، ويتم دراسته فى كافة الوزارات وكل وزارة ترسل لوزارة العدل الملاحظات ثم تعقد وزارة العدل اجتماعات بحضور مسئولى الوزارات المعنية، وإدراج كل الملاحظات الشكلية والموضوعية والقانونية ويتم الأخذ بالملاحظات وبعد تلافى كافة الملاحظات يعرض القانون على مجلس الوزراء ويحدد موعدًا لإدراجه على جدول الأعمال، وتبدأ فى ضوء النسخة النهائية كل الوزارات تفحصه من جديد وفى مجلس الوزراء يتم مناقشته بندًا بندًا ومادة مادة، ويبدى الوزراء ملاحظاتهم ويتم مناقشتها، ثم يتم الموافقة عليه ويخرج من مجلس الوزراء لمجلس النواب فى صورته النهائية بعد توافق وزراء الحكومة عليه

■ التطبيق العملى لبعض القوانين استدعى تعديلها مرة أخرى مثل قانون المصالحة فى مخالفات البناء.. ما سبب ذلك من وجهة نظرك؟

قانون التصالح فى مخالفات البناء من ناحية التطبيق قابل بعض المعوقات التى سعت الحكومة لتلافيها عبر تعديل تشريعى جديد، ويتم تعديل بعض المواد والآن يتم تعديله، ولكنه لم يعرض حتى الآن على مجلس الوزراء خاصة أن التطبيق على أرض الواقع استدعى التعديل وكان لابد من إعادة النظر فيه.

■ كيف يتم تحديد الأولويات التشريعية؟

بمجرد انتهاء دور الانعقاد نقوم بحصر القوانين الواردة من الحكومة والموجودة فى المجلس فى جدول ويتم إرساله لكافة الوزارات لتحدد كل وزارة أولوياتها التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

يرد لى خطابات من الوزارات تحدد الأولوية التشريعية لكل وزارة أو التعديلات التى تريد الوزارات إدخالها على القوانين أو التشريعات التى تتمسك بها الوزارات، والتى تريد سحبها أيضًا من المجلس لعدم الحاجة إليها والواقع العملى يفرض مستجدات أيضًا.

أكثر من 70% من الوزارات أرسلت أولوياتها التشريعية ويتم وضع أجندة تشريعية وعرضها على جدول أعمال مجلس الوزراء، وبمجرد الموافقة عليها أو إقرارها يتم مخاطبة رئيس مجلس النواب بأولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

■ هناك تشريعات لم تناقش حتى الآن مثل قانون الأحوال الشخصية.. ما سبب عدم عرضه؟

هناك قانون يعد الآن للأحوال الشخصية فى وزارة العدل، وهناك لجنة مشكلة لهذا الغرض بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية، لكن لم يصل قانون للأحوال الشخصية المجلس حتى الآن.

■ وماذا عن قانون الإدارة المحلية؟

القانون سبق وتم مناقشته داخل الجلسة العامة، وكان هناك رؤية ومطالبات بمزيد من التعديلات، ومازالت تعقد اجتماعات بشأنه.

■ ماذا عن قانون الإيجار القديم؟

تم إصدار قانون الإيجار لغير غرض السكنى أما الشق المتعلق بغرض السكن فمتعلق بالتوازن بين مصلحة كل الأطراف والحكومة تحرص على ذلك، والأمر سيخضع للحوار المجتمعى لتحقيق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف.