الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قانون المسئولية الطبية وزواج القاصرات يتصدر اهتمامات النواب خلال دور الانعقاد القادم

يتصدر قانون المسئولية الطبية والزواج المبكر والقاصرات اهتمامات النواب، حيث أكدت  النائبة د. ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أنها تعكف الآن على إعداد أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل وقالت “على رأس الأولويات إقرار قانون المسئولية الطبية المقدم منها، لما له من ضرورة أصبحت ملحة لحماية الأطباء وأيضا المرضى على حد سواء، وما تشهده الساحة من وقائع اعتداء على الأطباء وعدم حمايتهم خير شاهد وخير دليل، لاسيما وأن القانون قد انتهيت من مناقشته بلجنة الصحة بصدد إحالته الى الجلسة العامة لإقرار القانون.



  وأضافت د. ايناس عبدالحليم أنها ستعيد تقديم قانون تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، حيث إنه وعلى الرغم زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى)، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل جريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ومن هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وأيضا شمول العقوبات للزوج والمولى بجانب المأذون والشهود، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدي سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا؛ لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

 ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

 كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج؛ لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.