الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المراكز الحقوقية ترصد إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام

تواصل المراكز الحقوقية اصدار تقارير خاصة بمناسبة مرور عام على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أعلنها رئيس الجمهورية فى 11 سبتمبر 2021، ترصد بها حصاد عام من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وعرض التشريعات القانونية التى تم مناقشتها بمجلس النواب بجانب القرارات الحكومية والمبادرات الرئاسية وكذلك عرض جهود مصر على المستوى الدولى والإقليمى فى تعزيز حقوق الإنسان.. أكد عصام شيحه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان هذه الاستراتيجية هى خطوة واسعة نحو ترسيخ وتدعيم حقوق الانسان فى مصر وتطوير واقعى لملفها الحقوقى حيث تسير مصر على الطريق الصحيح وهو طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين والذى يعد صلب مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الى جانب التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وقد جاء ذلك فى اطار حرصها على تنفيذ التزاماتها الدولية والاقليمية فى مجال حقوق الانسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولى والاقليمى لحماية حقوق الانسان والتوسع الكبير لنطاقهما وانشاء اليات رصد ومتابعة متعددة. . كما رصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى تقريرها بعنوان “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: عام من الجهود والتحديات”، التقدم المحرز فى تنفيذ وتحقيق 226 نتيجة مستهدفة فى المحاور الأربعة للاستراتيجية، حيث كشف التقرير أن الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية منوط بها تحقيق151 نتيجة مستهدفة من الاستراتيجية بشكل مباشر، بينما تنفذ هذه الجهات بالشراكة مع أصحاب المصلحة الأخرين 42 نتيجة مستهدفة أخرى، أما السلطة التشريعية فهى منوط بها إصدار أو تعديل 33 إجراء تشريعي، من أجل الوصول لأهداف الاستراتيجية، ولذلك أحرزت الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة 380 نقطة خلال العام الأول من أصل 2260 نقطة من المفترض أن تحوزها الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية بحلول سبتمبر 2026، وهى نهاية المرحلة الأولى للإطار الزمنى التى وضعته الاستراتيجية.. وأكد التقرير على أن العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية شهد ممارسات إيجابية منها قُرب انتهاء مجلس النواب من إقرار أربعة مشاريع قوانين استهدفتهمًا الاستراتيجية، وهم؛ قانون منع زواج الأطفال؛ وقانون حقوق المُسنين؛ والتعديلًات التى شملها قانون العمل المزمع الموافقة عليه فى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وهى التعديلات التى تمنح المرأة العاملة فى القطاع الخاص ذات الحقوق التى تحظى بها نظيرتها فى القطاع العام، وأيضاً قانون تسوية المنازعات التجارية والمدنية.