١٩ قرارًا توافقيًا لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا بإفريقيا
أيمن غازى
أعلن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا القرارات والتوصيات التى اتفق عليها جميع الوفود المشاركة فى اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا بالقارة الإفريقية.
حيث أكدت التوصيات الصادرة عن “اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية” والتى تلاها المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجوب دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة بين الدول.
وتضمنت توصيات (إعلان القاهرة) الصادر عن الاجتماع – الذى نظمته المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجارى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشاركت فى أعماله وفود من 40 دولة إفريقية – أهمية تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة فى سائر الأنظمة الدستورية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء، والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأى السياسى أو أى اعتبار آخر.
وأشارت التوصيات إلى حق المواطنين جميعهم فى شغل الوظائف العامة على قدم المساواة، والدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين، وتشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين فى سوق العمل، وتوفير الفرص المناسبة لتأهليهم لحياة كريمة.
وثمن المشاركون فى أعمال المؤتمر فى توصياتهم مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار المزيد من الحقوق للاجئين والمهاجرين، والدعوة لاعتبار حماية البيئة حقا دستوريا أصيلا، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور، وتبنى مفهوم “العدالة البيئية” فى البلدان الإفريقية، ودعم القضاة الأفارقة فى تنفيذه، حماية للموارد الطبيعية فى تلك البلدان والتعاون فيما بينها فى هذا الشأن.
ودعا المؤتمر إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية، وإقرار حق كل مجتمع فى التمسك بالقيم الأخلاقية التى تقرها الجماعة الوطنية، والتسليم باحترام المجتمعات الإفريقية لحق كل مكون فى الاعتراف بلغته وكفالة تمثيلهم الاجتماعى المناسب فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية، وكذا الدعوة لضمان نظام قانونى يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
كما أكد المؤتمرون على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولى لتحقيق السلام الاجتماعي، وأشادوا بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة فى شغل الوظائف العامة وولاية القضاء، فضلا عن دعمهم إنشاء مركز إفريقى للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ومنحه الصفة المؤسسية.
وثمن المؤتمرون اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمى والتدريب فى العلوم الدستورية والقانونية، ودعوا إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة فى العلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
وحث المشاركون على تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية وبين نظرائها فى العالم، وعلى الأخص المؤتمر العالمى للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ولجنة (فينيسيا) واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وتعضيد كافة هذه المؤسسات والعمل على التعاون البناء بينها.
وأشار (إعلان القاهرة) إلى أن التداعيات المختلفة للحروب التى يشهدها العالم حاليا، وما خلفته من أثار سلبية على الاقتصاديات الإفريقية تمثلت فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط الخام، تؤكد الحاجة الماسة للتنمية فى شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الإفريقية للخروج من هذه الأزمة العالمية.
