الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جنى ثمار التعاون القضائى مع إفريقيا

تقرير- أحمد إمبابى



محطة جديدة من محطات التعاون الوثيق مع القارة الإفريقية فى مجالات عديدة، وهى التعاون القضائى والقانونى مع دول القارة، ذلك أن القاهرة تعمل على مد جسور التعاون القضائى بين دول القارة، وتبادل الخبرات القانونية. وفى هذا الإطار استضافت القاهرة هذا الاسبوع، الاجتماع السادس لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة، والذى أصبح صوت القضاء الإفريقى منذ انطلاقه فى عام 2017، وبات تقليدا سنويا لتعزيز التعاون القضائى بين المحاكم الدستورية العليا بإفريقيا.

وعلى مدى نسخ انعقاد هذا المؤتمر، الذى تستضيفه القاهرة سنويا، ناقش قضاة المحاكم الدستورية الإفريقية عديدا من المبادرات لدعم العمل القضائى والقانونى وتعزيز العمل القضائى الدستوري، الذى يضمن للمواطن الإفريقى التمتع بالحرية والعدالة والمساواة، وعلى هذا الأساس تحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية عن مرحلة «جنى ثمار» التعاون القضائى مع الدول الإفريقية.

مصطلح «جنى الثمار» الذى تحدث عنه رئيس الحكومة المصرية، انما يعكس تطلع الدولة المصرية لتحقيق نتائج التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع القارة الإفريقية، خصوصا على المستوى القضائي، الذى خطت فيه مصر خطوات عديدة شأن عديد من مجالات التعاون الأخرى، التى تتطلع الدولة المصرية لجنى ثمار التعاون فيها مع دول القارة خلال الثمانى سنوات الماضية.

مبادرة مصرية

على صعيد التعاون القضائى مع القارة الإفريقية، بدأت مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة عام 2017، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون تجمعا إفريقيا علميا، وتوالت المؤتمرات التالية للمحاكم الدستورية فى أعوام: 2018، 2019، 2020، 2021، وصولا بمؤتمر العام الحالى 2022.

وخلال فعاليات المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة، شارك ممثلون من 40 دولة إفريقية، بواقع 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، وقرابة 60 قاضيا من دول القارة.

 

رسائل التعاون القضائى

رسائل عديدة للدولة المصرية وراء ملف التعاون القضائى الدستورى مع دول القارة الإفريقية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله الوفود المشاركة فى الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية العليا، حيث أكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، وذلك فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.

أيضا أشار الرئيس السيسى إلى أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها الدول الإفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب فى مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية، وفى نفس الوقت أشار إلى “أهمية الوعى الشعبى” لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدى بفعالية للتحديات التى تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس دينى أو عرقى أو طائفي، فضلًا عن صون أمنها واستقرارها.

التعاون القضائى وموارد إفريقيا

رسالة أخرى أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته بافتتاح النسخة الثالثة من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية، وهى الدور القضائى والحفاظ على موارد القارة الإفريقية، وفى هذا الإطار أشار إلى أن أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية بإفريقيا، وحسن استغلالها وعدم استنزافها وضمان حقوق الأجيال المقبلة، باعتبار أن ذلك التزام مبدأ دستوري، من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى القارة وصولا إلى الهدف المنشود وهو رفاهية شعوبنا.

وأكد مدبولى على أن مصر ستشارك بكل إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية مع الأشقاء فى قارة إفريقيا للنهوض بالقارة نحو مستقبل أفضل فى شتى المجالات، وأشار إلى أهمية وضع ضمانات دستورية لحماية وتنمية الموارد الطبيعية فى القارة الإفريقية.

وفى ظل التحديات التى تواجهها إفريقيا، بعد جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية، أشار مدبولى إلى أن هذه التحديات تفرض على دول القارة الإفريقية التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات من منظور قانونى ودستورى وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الإفريقية لكى تواصل دولنا قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادى والقيام ودورها فى حماية مقدرات شعوبها ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجا تحقيقا للمبدأ الدستورى الأسمى وهو العدالة الاجتماعية.

مكاسب مؤتمرات رؤساء المحاكم الدستورية

وعلى مدى نسخ انعقاد مؤتمرات رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، كان هناك عديد من المبادرات لدعم التعاون القضائى على المستوى الإفريقي، كان أبرزها التأكيد على أهمية التعاون القضائى فى مواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب، فضلا عن نقل الخبرات القضائية المصرية فى إفريقيا باعتبار أن المدرسة القضية المصرية من أقدم وأرسخ المدارس القضائية فى إفريقيا، وهو ما تم التأكيد عليه فى الاجتماع الثانى عام 2018.

وفى النسخة الثالثة من مؤتمرات المحاكم الدستورية الإفريقية، تم تدشين المرحلة الأولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية الإفريقية، من أجل تجميع مختلف الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية، وكذلك تبادل المعلومات فى المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، فضلا عن التعاون فى ملف اللاجئين والمشردين بالدول الإفريقية.

وتنفيذا لذلك أطلقت المحكمة الدستورية المصرية بوابة المعلومات الإفريقية، بهدف ضمان التجميع الرقمى لجميع دساتير القارة والأحكام القضائية، كمصة للربط الإلكترونى بين الهيئات القضائية بإفريقيا، وهو ما تم الإشادة به من المشاركين فى المؤتمر الرابع عام 2020.

أيضا مبادرة التعاون من أجل وضع تصور لفكرة «العدالة البيئية» فى الإطار الإفريقى، وعلاقتها بقضايا مثل التوزيع العادل للموارد البيئية وأعبائها، وكذلك دور السلطات القضائية فى حسم النزاعات التى تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة، كما يحدث فى بالنسبة للاستيلاء على الأراضى واستخراج المعادن النفيسة وكذلك الصيد الجائر.