وزير المالية: حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال ٦ سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال ٦ سنوات، على نحو يعكس نجاح الحكومة فى توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى المنتهى فى يونيه ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪  من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمتوسط عالمى ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ فى العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪  فى العام المالى الماضى، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية. 

أضاف الوزير، أننا مستعدون لتذليل كل العقبات تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فى ذلك تعزيز الشراكة المصرية الكورية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

أشار الوزير فى لقائه مع سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، وممثلى جمعية رجال الأعمال الكوريين بمصر، ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «KOTRA» بالقاهرة، والجالية الكورية والمجلس الفرعى بالقاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج، إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا حرصه على دعم الشركات الكورية العاملة بمصر؛ بما يشجعها على التوسع فى أنشطتها الاستثمارية. 

وجّه الوزير، الدعوة لنظيره بكوريا الجنوبية لحضور اجتماعات «يوم التمويل» على هامش قمة المناخ فى نوفمبر المقبل.

أعرب السفير هونج جين ووك، عن تقديره لجهود وزير المالية فى تشجيع وتيسير استثمارات الشركات الكورية بمصر، مُثمنًا استمرار التعاون والتواصل المباشر بين الحكومة والشركات الكورية التى تعمل بمصر، التى يتجاوز عددها ١٧٠ شركة باستثمارات تبلغ نحو ٨٠٠ مليون دولار، ونتطلع إلى المزيد من التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.  أشار إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يتجه للتوازن نتيجة لتزايد الصادرات المصرية.