رئيس الشيوخ: مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، اليوم، كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمرالعربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة «الأخضر حياة» والذى تنظمه المحكمة، أبدى فيها ترحيبه بالحضور وسعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم معربًا عن أمله فى أن تحقق المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثمارية التى تنشأ فى سياق العلاقات العربية وان تسهم فى إيجاد نظام عربى موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية ويساعد فى دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية،  مشيدًا بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل فى نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة. وأضاف: تنظيم المحكمة لهذا المؤتمر الحيوى للمناخ والتنمية المستدامة كباكورة أعمالها يأتى فى إطار أهداف المحكمة وخدماتها، مؤكدًا إن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئى فرض علي العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم بما كان إلزاما معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلي تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود، وحماية حق الأجيال المستقبلية فى بيئة سليمة، وهو ما اتفق على تسميته بالتنمية المستدامة التى تراعى حقائق الواقع وتحدياته وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته.

واستطرد: الأهداف الإنمائية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة عالمية، تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى سبتمبر2015... تحت عنوان: «تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030» والتى جاءت استكمالًا للأهداف الإنمائية للألفية .. التى تم تنفيذها منذ عام 2000 وحتى 2015، موضحًا أن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من أنها من أقل الدول إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميًا.. ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتمامًا كبيرًا من خلال خطوات استباقية 

واستكمل: أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بتبنى نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدنى ، ومن هذا المنطلق فقد سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية على إقامة هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن فعاليات المؤتمر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى: التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، ودور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدنى فى الحفاظ على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية، وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية.