المشروعات القومية تجبر البطالة على التراجع لأقل مستوى منذ أكثر من ٣٠ عامًا

على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية على سوق العمل عالمياً، إلا أن الدولة المصرية تعاملت بمنهجية مع انعكاسات تلك الأزمات على معدلات التشغيل لديها، حيث عكفت على وضع الرؤى والاستراتيجيات التى تمكنها من تسريع وتيرة التعافى ودعم القطاعات المختلفة والفئات الأكثر تضرراً، وذلك فى وقت لعبت فيه المشروعات القومية خاصة كثيفة العمالة منها دوراً هاماً فى الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل، فضلاً عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ساهم فى رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصرى من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التى تمر بها مختلف الاقتصادات حول العالم. 

 

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تحت عنوان "المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من ٣٠ عاماً " وذلك تنفيذاً لخطط التنمية، والتشغيل، ورفع كفاءة سوق العمل. 

ورصد التقرير مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثانى من عام 2022، مشيراً إلى أن من أهم المؤشرات تراجع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلاً 7.2% مقابل 7.3% فى الربع الثانى من عام 2021.

وبشأن أهم مؤشرات سوق العمل، فقد بلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2022، مقارنة بـ 29.12 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2021، بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2022، مقابل 27 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2021 بنسبة زيادة 3.1%، بينما زاد عدد المتعطلين بنسبة 1.4% حيث سجل 2.15مليون فرد فى الربع الثانى عام 2022 مقارنة بـ 2.12 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2021.

وسلط التقرير الضوء على أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثانى من 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث تحول 259 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة، إلى جانب تحول 148 ألف مشتغل إلى نشاط النقل والتخزين، كما تحول 70 ألف مشتغل إلى نشاط الصناعات التحويلية.

وأظهر التقرير التوزيع النسبى للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثانى 2022، حيث شملت الزراعة وصيد الأسماك 19.7 % بواقع 5.49 مليون مشتغل، وتجارة الجملة والتجزئة 15.1% بواقع 4.19 مليون مشتغل، والتشييد والبناء 13.2% بواقع 3.67 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، والنقل والتخزين 9.3% بواقع 2.58 مليون مشتغل، فضلاً عن أنشطة أخرى بنسبة 30.1% بواقع 8.4 مليون مشتغل. 

وكشف التقرير عن أبرز المشروعات الكبرى التى ساهمت فى رفع معدلات التشغيل، وهى مشروع الدلتا الجديدة حيث تصل إجمالى المساحة المنزرعة 669 ألف فدان، بينما يبلغ إجمالى مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025. 

وتتضمن المشروعات أيضاً مشروع توشكى بإجمالى مساحة 1.1 مليون فدان، ويصل إجمالى المساحة المنزرعة 180 ألف فدان، إلى جانب مشروع تنمية شبة جزيرة سيناء بإجمالى مساحة 1.1 مليون فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة 285 ألف فدان.