الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بالأرقام أداء الاقتصاد المصرى جيد ومحفز للاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه ٢٠٢٢، جيد، على نحو يبعث برسائل طمأنة تُحفز مجتمع الأعمال المحلى والأجنبى للاستثمار فى مصر، موضحًا أننا نجحنا فى تحقيق فائض أولى ١,٣٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ ومعدل الدين إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيه ٢٠٢٢



قال الوزير، فى لقائه مع ممثلى الشركات اليابانية العاملة فى مصر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال اليابانيين بحضور أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، إن ما نشهده من مشروعات تنموية كبرى وغير مسبوقة فى شتى مناحى الحياة تسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى أنها رفعت معدل النمو إلى ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى ووفرت الآلاف من فرص العمل، وذلك رغم الأزمة العالمية التى ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، حيث تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات، وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ لتخفيف آثار الموجه التضخمية العالمية الحادة على المواطنين بقدر الإمكان. 

أشار الوزير، إلى أننا ما زال لدينا فرص واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف المجالات، بما فى ذلك القطاعات ذات الأولوية التى تستهدف الدولة من خلالها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى ظل البنية التحتية القوية التى باتت أكثر قدرة على استيعاب التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، وحرص الحكومة على إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره فى عملية التنمية على نحو يعزز مساهماته فى النشاط الاقتصادي، ولعل «وثيقة ملكية الدولة» تساعد فى تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف.

أكد الوزير، أننا حريصون على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية للتيسير على مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وتشجيعه على تعزيز الاستثمارات، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية التى تسهم فى تعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية وتقليص زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة الدولية.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات اليابانية فى مصر؛ ترسيخًا للشراكة بين البلدين الصديقين، واتساقًا مع علاقات التعاون الثنائى التى تجلت فى مشروعات المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الإنفاق، والتأمين الصحى الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التى تدعمها «جايكا» فى مصر منها: مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، ومستشفى أبو الريش للأطفال، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر ارتفعت بنسبة ٥٢٪ خلال العام المالى الماضي، وبلغ حجم التجارة البينية خلال عام ٢٠٢١ نحو ١,٥ مليار دولار بزيادة ١٣٪ عن عام ٢٠٢٠ أوضح الوزير، أننا ندرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراى الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين. 

أعرب أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، عن تقديره لدعم وزير المالية للأعمال اليابانية فى مصر بشكل دائم على نحو يسهم فى حل العديد من المشكلات وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.

أضاف أن العلاقات الاقتصادية الثنائية، خلال السنوات الماضية، شهدت تقدمًا ملحوظًا، وأن اجتماع وزير المالية مع رجال الأعمال اليابانيين يعزز الثقة فى نفوس المستثمرين ويزيل العوائق أمامهن فى مصر، ويدفعهم للمضى قدمًا نحو التوسع فى استثماراتهم، كما يوفر فرصة لرجال الأعمال اليابانيين للقاء الحكومة المصرية ومناقشة كل ما يتعلق بأعمالهم فى مصر، معربًا عن شكر السفارة اليابانية بالقاهرة لوزير المالية، واستعدادها لترتيب المزيد من الحوارات بين مسئولى الحكومة المصرية ورجال الأعمال اليابانيين.

حضر اللقاء الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالى.