تعديل أسعار الفائدة على مائدة لجان «الإليكو» بالبنوك بعد رفع الاحتياطى الإلزامى
أحمد زغلول
رغم تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أن قراره برفع الاحتياطى الإلزامى من الودائع إلى 18% بدلًا من 14% يدفع البنوك دفعًا لإقرار تعديلات على أسعار الفائدة لديها على القروض والودائع رغبة فى إحداث الاتزان لتكاليف الأموال لديها.
وتبدأ لجان الأصول والخصوم (الأليكو) بالبنوك العاملة بالسوق المحلية اليوم الأحد اجتماعات مُكثفة للنظر فى تعديل أسعار الفائدة فى ضوء قرار البنك المركزى برفع الاحتياطى الإلزامى لديه من ودائع البنوك إلى 18% بدلًا من 14%.
وكان البنك المركزى قد قرر يوم الخميس الماضى تثبيت الفائدة إلا أنه رفع الاحتياطى الإلزامى من ودائع البنوك إلى 18% بدلًا من 14%، وذلك يعنى أن 18% من الودائع لدى البنوك سيتم تجنيبها لدى البنك المركزى بدون فائدة كاحتياطى إلزامي.
وقال مسئول بأحد البنوك إن قرار رفع الاحتياطى الإلزامى سيجعل هناك 150 مليار جنيه من الودائع الموجودة فى البنوك تتجه إلى البنك المركزى بدون أن تحصل البنوك على فائدة، وذلك من شأنه إحداث تغير كبير فى تكاليف الأموال على الودائع، وهو ما من شأنه دفع البنوك لتعديل الفائدة.
وذكر أن هناك بنوكا قد تلجأ إلى خفض الفائدة على أوعية إدخارية أو زيادة الفائدة على القروض، وذلك لدرء تراجع الأرباح نتيجة الودائع التى ستذهب للبنك المركزى بدون فائدة، بينما البنوك تتحمل نظيرها فائدة تدفعها للمودعين.
من جانبه كشف البنك المركزى عن أسباب ثبيت أسعار الفائدة لديه، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى تم عقده الخميس الماضي، حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75%على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
كما قرر البنك المركزى ، فى ذات الاجتماع، زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى لتصبح 18% بدلا من 14%، وأوضح البنك المركزى أن قرار رفع الاحتياطى الإلزامى سيساعد فى تقييد السياسة النقدية التى يتبعها البنك.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما لفت إلى أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان أنه لايزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
وأضاف «المركزى» أنه فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه. وأكد البنك المركزى التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسى لتحقيق معدلات نمو مستدامة. وبحسب بيان “المركزى” فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفى ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم.
وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثانى من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالى 2021/2022، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالى السابق له، وذلك بحسب بيان “المركزي”.
