2022 عام الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى. 

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار التعاون والتنسيق التأمين بين الحكومة والبنك المركزى؛ بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة، التى فرضتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة.. وخلال الاجتماع، تم استعراض السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة المتخصصين وذوى الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال..

وتطرق رئيس الوزراء، فى هذا السياق، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ وذلك سعيًا للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى. 

ومن جانب آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا، يتناول تحول مصر لأهم الوجهات الاستثمارية فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الفترة يوليو/ مارس 2021/2022 إلى 7.3 مليارات دولار بزيادة 53.5%، كما تعد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، فى مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية. 

وتعد مصر من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 4.4 مليارات دولار (طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، ضمن الاستراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان من أبرز تلك الشركات أكوا باور، تحالف سيمنس – جاميسا ومصدر وآميا باور وغيرها من الشركات الأخرى.. ووفقا لمركز الملعومات ودعم اتخاذ القرار، فإن مصر تشق طريقها للتحول لمركز إقليمى لتجارة الطاقة الخضراء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ حيث قامت بتوقيع 15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.