فريد: 36 مليار جنيه قيمة إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة خلال ٢٠٢٢

أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (115) لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية والذى سبق وإن تم إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.   يأتى صدور ذلك القرار فى ضوء سياسات الهيئة الدائمة والجهود المبذولة فى تطوير الأدوات وأساليب التمويل بالسوق المصرية، واستحداث أدوات تمويلية جديدة، تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، توفير المصادر التمويلية المختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك القطاعات، بما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.  وكذلك فى ظل الدور المتنامى لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل فى سوق المال، ورغبةً فى استخدام وطرح آليات جديدة مرتبطة بنشاط التوريق، والتى تعد الذراع الرئيسية لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة. تضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة، أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها فى المستقبل فى ذمة المحيل ويشترط فى تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وخالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير. تتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق «التدفقات النقدية المستقبلية» طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات. من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ إجمالى قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الحالى 2022 نحو 36 مليار جنيه وأضاف إن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية حلول تمويلية مبتكرة لتمكين الكيانات العامة من تطوير وتنمية أعمالها وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، فضلًا عن قدرتها على مساعدة كل الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.