الاستثمارات الأجنبية تتدفق
حسن أبوخزيم
تبذل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهودا مكثفة للترويج للفرص الاستثمارية التى تطرحها الدولة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات المستهدفة طبقًا للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصرى، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع فى استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفى هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالى الماضى 2021/2022.
وخلال التقرير، أشار «عبدالوهاب» إلى ما أعلنه البنك المركزى عن ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى 2021/2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020/2021، موضحًا أن هذه الزيادة هى الأعلى منذ عشر سنوات.
وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، والذى شهد ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020/2021، لافتًا إلى أنه يعد معدل غير مسبوق فى السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصرى أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتناول التقرير، تحليلاً لمكونات صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، موضحًا أن الارتفاع المحقق كان محصلة لارتفاع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار «منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة»، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبًا من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية.
كما أسهم فى ذلك أيضًا ارتفاع صافى الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبًا مقارنة بالعام المالى السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبًا من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، وجدير بالذكر أن الأرباح المرحلة «المحتجزة» هى جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه فى التوسع أو الاستثمار.
التطور الإيجابى فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، كان أيضًا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبًا من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، حيث يأتى ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلاً عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافى التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبًا من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية.
