الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تشريع جديد يسمح للمصريين بالخارج استيراد سيارة معفاة من الضرائب

الحكومة توافق على مشروع قانون للتصالح فى بعض مخالفات البناء

شهد اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الموافقة على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.



ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، وتتمثل فى الأعمال التى لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء, وكذلك فى حالة التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يشمل القانون حالات التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وتشمل حالات التصالح المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة متى وافق الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

ويشمل القانون أيضا حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية.

كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج, وينص مشروع القانون على أنه يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذى المنصوص عليه بالمادة السابقة.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض جانب من الاستعدادات التى تتم لعقد المؤتمر الاقتصادي، المقرر أن يقام فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه يتم فى إطار الإعداد للمؤتمر إجراء عدد من اللقاءات مع المستثمرين فى عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى المقترحات التى تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد، ومواجهة التحديات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيمثلُ منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين فى جلسات المؤتمر، بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصرى.