برلمانيون: المؤتمر الاقتصادى خارطة طريق لحل المشكلات.. وكلمة الرئيس عكست إرادة جادة لتنفيذ مخرجاته

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادى يعد خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية وتعظيم الفرص الاستثمارية، كما يعد منصة مهمة للغاية لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري، وأشادوا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتى وصفها النواب بأنها تعكس إرادة سياسية جادة لتنفيذ مخرجات «المؤتمر الاقتصادى»، كما اتسمت كلمة الرئيس بالمصارحة والشفافية، التى كشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين.

أشاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب بعقد المؤتمر الاقتصادي، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، وممثلى المجتمع المدنى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وطرح الحلول والمقترحات فى ظل الأزمات الدولية الراهنة، وأكد أن عقد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت يُعد خطوة استباقية مهمة لتبادل الآراء المختلفة، ومقاربة عملية للتوافق حول اعتماد سياسات ناجزة لمواجهة التحديات العاتية التى يموج بها العالم فى هذه الآونة.

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن انطلاق فعاليات المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، محاولة جادة للبحث عن حلول لمواجهة التداعيات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار، لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجه ملف الاستثمار فى مصر، ومناقشة تحديات مصر الاقتصادية، والاستماع إلى رؤى الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة، لدعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى والصادرات المصرية.

وأضاف النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الإسكان، أن كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالمصارحة والشفافية، وكشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مضيفًا أن الكلمة عكست الانفتاح على كل الرؤى بما يخدم صالح الوطن، والإرادة الجادة فى التجاوب مع ما سينتهى إليه جلسات المؤتمر والحرص على تحقيقها بتأكيده أن الطريق يتسع للجميع.

وأكد أن المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة، والتى تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية، وتزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصرى، كما أنه يمثل منصة مهمة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية فى تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عملية تفتح آفاقًا جديدة.

وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن المؤتمر خطوة مهمة نحو صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة، ووضع رؤى تسهم فى تخفيف تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والتى تلقى بأثرها على الشارع المصري، من خلال حوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وذلك بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة تقف على المشكلات التى جاءت نتيجة التحديات الحالية.

وأضاف أن المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، بدعوة من قيادة سياسية تعى حجم المخاطر الراهنة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسى أمام المؤتمر اتسمت بالشفافية والمكاشفة المعهودة له فى الوقوف على المشكلات، وتوضيح ما لدينا من معوقات وتحديات وما تتطلبه من حلول جذرية، كما أنها عكست الانفتاح على كافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن. 

وأكد أن القيادة السياسية تعلم حجم ما تتطلبه المرحلة من اصطفاف واستماع لأفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مفرداته، حتى الوصول لاتجاه صحيح تخطو إليه الدولة، خلال الفترة القادمة، يركز على تعظيم نقاط القوة ويخرج بتشريعات وإجراءات  تذلل كافة العقبات، بما يحقق النمو الاحتوائى والمستدام للاقتصاد المصري، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.

وتابع النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن المؤتمر الاقتصادى يأتى فى توقيت غاية فى الحساسية، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على جميع دول العالم، بما فيها الدولة المصرية، ويهدف إلى صياغة رؤية متكاملة وآليات مبتكرة لمواجهة هذه التداعيات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى قطاع الصناعة، مع إيجاد حلول واقعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واستغلال حالة الاستقرار الأمنى والسياسى التى تتمتع بها مصر.

وأضاف أن الدولة المصرية تعول على المؤتمر الاقتصادى النجاح فى الوصول إلى مخرجات واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا ضرورة استغلال فرصة انطلاق المؤتمر الاقتصادى لوضع ثوابت الاقتصاد المصرى التى تجعله قادرًا على مواجهة الأزمات والصدمات وامتصاصها وتقليل آثارها السلبية على الشعب المصري، خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار التوتر العالمى نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن منصة المؤتمر الاقتصادي، ستكون ثرية بالأفكار والرؤى المطروحة من مختلف الجهات المشاركة فى المؤتمر، لبحث المعوقات والفرص والحلول المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، مطالبًا بضرورة الترويج لمخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى من المتوقع أن يشهد حزمة من الحوافز والإعفاءات لصالح المستثمرين والمصنعين المحليين والأجانب، لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة ، من خلال مؤسسات ترويج عالمية.

وقالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: إن المؤتمر الاقتصادى يعزز فرص الدولة فى زيادة الصادرات المصرية وزيادة المكون المحلى وتعزيز التنافسية وكشف النقاب عن كل الفرص الاستثمارية المتاحة والموارد المتوفرة واستعرض كافة الفرص التى وفرتها المشروعات الأخيرة وكان للبنية التحتية دور كبير فى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة وشبكة طرق ومنظومة نقل على أعلى مستوى.