رفع الفائدة على الإيداع والإقراض 2% والبنوك ترفع عائد الشهادات الادخارية إلى 17.25%

أنهى البنك المركزى حالة الترقب بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة قبل أسبوع من اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى كان مقررًا يوم 3 نوفمبر المقبل، حيث قرر فى اجتماع استثنائى رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، كما أعلن عن تحرير سعر الصرف.

وأوضح «المركزى» أن الاقتصاد العالمى واجه العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى حيث واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب فضلًا عن ارتفاع فى أسعار السلع..وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالى، سيمكن ذلك البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزى المصرى بإلغاء تدريجى للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.

ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.75%.