الاتفاق مع صندوق النقد جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، أمس بمقر مجلس الوزراء، بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعلان عن توصل الحكومة المصرية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، بشأن سياسات واصلاحات اقتصادية شاملة، يدعمها البرنامج الجديد للصندوق مع مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة المصرية، الذى يدعمه صندوق النقد الدولي، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، هذا إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن العمل على مضاعفة الإصلاحات الهيكلية، التى من شأنها دعم النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال القطاع الخاص.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد مؤخرا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضرورة العمل على سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج جديد، والذى من شأنه أن يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة.   

وأكد محافظ البنك المركزي، فى مستهل كلمته، أن الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولى جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الحكومة المصرية والصندوق، حيث اتفق فيها الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، لافتا إلى هذا الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها على المستوى العالمى مؤخرًا.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن البنك المركزى المصرى بدأ فى تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز استدامة والصلابة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن البنك المركزى يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجى ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية فى السنوات الأربع القادمة، كما يستهدف «المركزي» مضاعفة الاحتياطى خلال تلك الفترة.

وأوضح  حسن عبدالله، أن البنك المركزى أعلن أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرِن مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزى الأساسى المتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتى سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجارى. وأضاف: أصدر البنك المركزى القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات مبادلة أسعار الصرف وعمليات الصرف الآجلة غير القابلة للتسليم، باعتبارها من ضمن الأدوات التى سوف تسمح للسوق والأعمال بالتعامل مع مرونة سعر الصرف، لافتا كذلك إلى ما قام به البنك المركزى من إعلان الإلغاء التدريجى للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاقتراض حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق استثنائها من تطبيق تعليمات البنك المركزي، باستخدام الاعتمادات المستندية، ليصبح 500 ألف دولار، بدلا من 5 آلاف دولار. 

 وخلال المؤتمر، أعربت الدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بالإعلان عن أن الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولى قد توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية، سيكون مدعوما بـ«مدة اتفاق لمدة 46 شهرا» فى إطار آلية «تسهيل الصندوق الممدد» (Extended Fund Facility).

وأضافت أن هذا الاتفاق جاء كنتيجة لمجموعة من الاجتماعات التى عقدت فى القاهرة وواشنطن خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر الجارى، لوضع اللمسات الأخيرة حول المناقشات الخاصة ببرنامج دعم صندوق النقد الدولى لمصر، والبرنامج الشامل لإصلاح الاقتصاد المصري.

وتابعت: أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد EFF، الخاص بطلب إتاحة ما يعادل حوالى 3 مليارات دولار أمريكى، يستهدف ضبط ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وتحفيز عملية الحصول على تمويل إضافى من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلى التى نتجت عن تداعيات الحرب فى أوكرانيا، كما يرمى الاتفاق إلى الدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأشارت إلى أن الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والذى من المتوقع أن يناقش طلب السلطات المصرية فى ديسمبر.

وأوضحت أن البيئة العالمية التى تشهد حاليا تغيرات بوتيرة متسارعة، وكذا التداعيات المرتبطة بالحرب فى أوكرانيا تفرض تحديات كبيرة على البلدان فى جميع أنحاء العالم، بما فيها مصر.

وقالت: يرحب فريق صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن، والتخلص التدريجى من الاستخدام الإلزامى للاعتمادات المستندية، فضلاً عن التزامها الراسخ بإدخال التعديلات المطلوبة على سياسات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلى وسط ظروف عالمية صعبة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص الجزء الخاص بالإصلاحات الهيكلية، أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولى يدعم جهود الدولة المصرية فى خطة الإصلاحات الهيكلية التى أطلقتها الحكومة من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة؛ لتحقيق نمو مُستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.

وأشارت السعيد إلى أن البرنامج يهدف بشكل رئيس إلى زيادة المكون الإنتاجى وقدرة الاقتصاد المصرى على التصدير، وإفساح المجال للقطاع الخاص لكى يقوم بدوره الأساسى فى دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مؤكدة أن ذلك كان أحد التوصيات الرئيسة للمؤتمر الاقتصادى.

ونوهت الوزيرة كذلك إلى الجزء الخاص بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، موضحة أن مختلف تلك الإصلاحات تستهدف دعم الاقتصاد المصرى، وإصلاح الاختلالات الهيكلية التى كان يعانى منها على مدار سنوات طويلة.

وخلال المؤتمر الصحفى، أوضح الدكتور محمد معيط، أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، وفى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى يتضمن تمويلا بـ9 مليارات دولار، عبارة عن 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق «الاستدامة والمرونة»، و 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، سترتكز السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولى على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومى لأقل من 80%، وأيضا ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار فى سياسة الضبط المالى على المدى المتوسط، من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة وفاعلية وتدرج النظام الضريبى، عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق فائض أولى مستدام، وأيضًا تخفيض عجز الموازنة.

وأضاف: سنستمر فى الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتى تهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ، وتابع: سنستمر فى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبنى حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى تم الإعلان عن عدد منها من قِبل الحكومة فى شهر أبريل وسبتمبر، وبالأمس. الأول. 

وفى ختام المؤتمر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي،  الشكر إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، ومحافظ البنك المركزي، ووزيرى التخطيط، والمالية، مؤكداً أن الإعلان عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع الصندوق، جاء بعد جهدٍ شاق من المفاوضات التى استمرت لفترة، مشيراً إلى نجاح الدولة فى الوصول إلى اتفاق الخبراء، ما يُعد خطوة أساسية فى إتمام البرنامج الجديد.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا أن كل ما تم إعلانه فى المؤتمر الصحفى  يُعد جزءاً من توصيات المؤتمر الاقتصادى، التى تضمنت ضرورة أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية واضحة، وكذا العمل على سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية والإسراع بإعلانها، وفقًا لتكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة تتحرك بذلك نحو هدف الوصول إلى استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة غير المسبوقة عالميًا، ليكون قادرًا على الصمود فى الفترة القادمة.

ونوه مدبولى إلى أن الصندوق حدد مبلغ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، فضلًا عن مبلغ 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة فى التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، ليكون إجمالى المبلغ حوالى 9 مليارات دولار لمساعدة مصر خلال الفترة القادمة.