هانى طلب: التحول الرقمى سيساعد الحكومة على تقنين الاقتصاد غير الرسمى

أكد هانى طلب، المستشار الضريبى والمحاسب القانونى أن سعى الحكومة المصرية نحو تطبيق مشروعات التحول الرقمى سيعود بلا شك بالايجاب على الاقتصاد المصرى وسيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى وأيضًا القضاء على الفساد والرشاوى.

وأشار طلب، فى تصريحات خلال فعاليات مؤتمر تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمى والذى نظمته الجمعية العلمية للتشريع الضريبى الذى عقد أمس الأحد أن التحول الرقمى سيعمل على إصدار تشريعات تُلزم بإظهار حقيقة الحركات المالية والاقتصادية بين جميع الاطراف وقيام الدولة بتطبيق الفاتورة الالكترونية الذى بدأ مؤخرا مما يؤثر تأثير ايجابيًا على تعزيز الشمول المالى والحصر الضريبى والعدالة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبى للممولين. 

وتابع أن التحول الرقمى له تأثير إيجابى على الثبات المالى للمؤسسات وسبيله فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى وبالتالى سهولة عملية الرقابة والمراجعة الداخلية والخارجية على جميع مؤسسات مصر، مما ينعكس على جوانب عديدة مختلفة مثل زيادة معدلات التشغيل وارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى حيث يؤدى تطبيق نظام الرقمنة الكاملة للاقتصاد.

وأشار إلى أن الرقمنة تساعد على إلزام جهات العمل بإعطاء العامل كافة حقوقه التأمينية كما يساهم ايضا فى إبراز مشاركة النساء فى القوى العاملة بنسبة 20%، وكذلك فى كشف الفساد والرشاوى وغسيل الأموال، ونرى الآن منهجية الدولة والقيادة السياسية وإصرارها فى السعى بقوة نحو تحول مؤسساتها إلى الرقمنة وإن كانت خطوة قد تأخرت ولكننا الآن نسابق الزمن لانجازها لتحقيق الهدف منها فى أسرع وقت، فمنذ تطبيق قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 وكذلك قانون 206 لسنة 2020 وتعديلاته عن طريق قيام الدولة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكترونى إلزاميًا وعلى مراحل زمنية وإصدار تشريعات تلزم بالتحول الرقمى لكل الشركات، كل ذلك بهدف إظهار حقيقة الحركات المالية والاقتصادية بين جميع الأطراف مما يؤثر تأثير ايجابيًا على تعزيز الشمول المالى، والحصر الضريبى والعدالة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبى للممولين. 

وقد أوضحت مجموعة من التقارير اهمية التحول الرقمى فى الحد من التهرب الضريبى وتعمل الآن مصلحة الضرائب المصرية فى هذا الصدد من خلال « إنشاء ادارة المخاطر الضريبية وزيادة عمل ادارات مكافحة التهرب الضريبى الامر الذى ادى لزيادة الحصيلة بشكل ملحوظ نتاج هذا الامر.