السبت 10 ديسمبر 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تعزز جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده أمس جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية.



  وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، أبرز القرارات والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تكليفه بالمسئولية فى أغسطس الماضى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التى تسهم فى تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية، أشار الدكتور محمد فريد إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها من بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي؛ منها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.

وأوضح فريد أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة فى ذات جلسة التداول، لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَنى النية. 

ومن جانب آخر شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، امس بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، والشركة المصرية للاتصالات؛ بشأن تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق من خلال مقار الشركة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع بروتوكول التعاون كل من المستشار أشرف حجازى، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقارى، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، فى هذا الصدد، والخاصة بأهمية التوسع فى إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بما يُسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق. 

وأشار المستشار عمر مروان إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات المقدمة من خلال الجهات التابعة للوزارة، ومن ذلك ما يتعلق بخدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لافتا إلى أنه وفقا لبروتوكول التعاون، الذى تم توقيعه سيتم تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق من خلال منافذ ومتاجر الشركة المصرية للاتصالات على مستوى الجمهورية.