جلسات استماع بالبرلمان حول قانون العمل الجديد

نشاط مكثف لمجلسى النواب والشيوخ، حيث تعقد لجنة القوى العاملة بالبرلمان الأسبوع المقبل جلسات استماع لرأى بعض الجهات المعنية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

 يأتى ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، ووفقًا لمشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

كما يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التى أسفر عنهـا التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل. ويقوم القانون  بتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبـى وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته. وحدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار الكتابى والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.