القضاء يحقق مع «الغنوشى» مجددًا فى ملف التسفير

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الاثنين، أمام حاكم التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب، لمواصلة استجوابه فى قضية تسفير شباب تونسيين للقتال فى مناطق النزاع خارج البلاد.

ويواجه الغنوشى اتهامات بوجود دور له ولحركة النهضة فى تسفير آلاف التونسيين لسوريا والعراق للانضمام والقتال مع الجماعات الإرهابية، وهى اتهامات ينفيها حزبه ويعتبر أنها محاولة من الرئيس قيس سعيّد لتصفية خصومه والتنكيل بهم.

وبدأت التحقيقات مع الغنوشى فى هذا الملف الذى يحظى باهتمام الرأى العام فى تونس، منذ شهر سبتمبر الماضى، إذ قرر القضاء إبقاءه فى حالة سراح وعلى ذمة الأبحاث وتأجيل الاستماع إليه إلى اليوم.

وإلى جانب الغنوشى، يتابع فى هذا الملف قيادات من حركة النهضة، من بينها وزير الداخلية الأسبق على العريض والقيادى الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التى قادتها حركة النهضة بين 2011 و 2014.

وتلاحق حركة النهضة، شبهات بالتورط فى دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامى 2011 و2014، التى نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرّفين.