أداء الاقتصاد المصرى جيد رغم كل التحديات العالمية شديدة الصعوبة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى متنوع، وأن مناخ الأعمال فى مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر فى التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها فى عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ١٠ مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.

أضاف الوزير، خلال منتدى الأعمال المصرى السنغافورى، أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه ٢٠٢٢؛ رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونجحنا فى خفض العجز الكلى للموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢، والتحول من عجز أولى بنسبة ٨,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيه ٢٠١٤، إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢

أشار الوزير إلى أن إيرادات قناة السويس حققت مستوى قياسى جديدًا بنهاية يونيه ٢٠٢٢ بنحو ٧ مليارات دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج التى  ٣٢ مليار دولار خلال العام المالى الماضى وبلغت عائدات السياحة ١٠,٧ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ٤,٩ مليار دولار فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم فقدان ٣٥٪ من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.

قال الوزير، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات سنغافورة فى مصر؛ للاستفادة مما توفره الدولة من فرص واعدة فى مختلف قطاعات التنمية المستدامة؛ أخذًا فى الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية تُمثل «حجر الزاوية» فى مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة، الذى يمتد لأكثر من نصف قرن، وشهد تطورًا كبيرًا بين عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦، لتصبح سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا فى مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين زادت بنسبة ٣٠٪ خلال السنوات القليلة الماضية، فى عدة مجالات أبرزها: الصناعة، والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى سنغافورة ارتفعت بنسبة ٢٠٨٪ عام ٢٠٢١ لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من ١٢٨ مليون دولار فى عام ١٩٩٥ إلى ٢٥٥ مليون دولار فى عام ٢٠٢٠. أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة حريصة على خلق بيئة مواتية للأعمال، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يُمهِّد الطريق للمستثمرين السنغافوريين لتوسيع أنشطتهم، وضخ استثمارات جديدة فى المشروعات التنموية الكبرى فى مصر؛ باعتبارهم أحد المستثمرين الرئيسيين بالعالم.

أضاف أن العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وسنغافورة يجب أن تنعكس فى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال هذه الاجتماعات المنتظمة؛ بحيث تكون نقطة انطلاق لخلق منصة مواتية للأعمال التجارية والاقتصادية، خاصة أن سنغافورة واحدة من أسرع البلدان نموًا فى ممارسة الأعمال التجارية بالعالم.

قال دومنيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر، إننا نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات فى مصر؛ خاصة بعد نجاح الشركات السنغافورية فى خلق آلاف فرص العمل، بمصر، لافتًا إلى أن منتدى الأعمال المصرى السنغافورى، يعد فرصة جيدة للشركات السنغافورية لاستكشاف شراكات جديدة مع رواد القطاع الخاص بجمعية رجال الأعمال المصريين.