البرلمان يسابق الزمن للانتهاء من تعديلات قانون العمل
فريدة محمدونشأت حمدى
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات الاستماع حول قانون العمل الجديد، وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية مشروع القانون الذى يقوم بتنظيم الاقتصاد فى الدولة، مؤكدًا أن جلسات الاستماع تستهدف التعرف على آراء الجهات المعنية بالشأن العمالى ودراستها؛ تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون باللجنة من أجل إصدار قانون متوازن ينظم علاقات العمل ويحقق الصالح العام مع ضمان حقوق العمال.
قال سعيد عرفة مستشار وزير قطاع الأعمال العام: إن مشروع قانون العمل يُعد هو الشريعة العامة لعلاقات العمل، فيما لم يرد بشأنه نص فى غيره من قوانين العمل، مشيرًا إلى وجود رؤية لدى الوزارة ستقوم إيضاحها بشأن المعاملات اليومية واللوائح والعلاوات، وذلك عند مناقشة مواد مشروع القانون، وذلك فى سبيل الخروج بمشروع قانون يحقق الصالح العام.
أوضح اللواء حسام أحمد الشهاوى، مدير عام الاتحاد المصرى للمستثمرين، أن هناك لجنة مشكلة داخل الاتحاد لمناقشة مشروعات القوانين وتتولى إعداد مذكرة شاملة بالملاحظات والمبررات التى تخص الاستثمار بصفة عامة، مشيرا إلى أنه سيوافى بها أمانة لجنة القوى العاملة فى الوقت المحدد.
أوضح حمدى البكرى المستشار القانونى لاتحاد الغرف التجارية بالقاهرة عدة ملاحظات تتعلق بشمول مشروع القانون على تشجيع الدور الإلكترونى فى علاقات العمل، مؤكدًا أهمية التدقيق فيما يتعلق بتشغيل الأطفال ومعايير إلحاقهم بالعمل، كما طالب تطبيق الإعفاء الجزئى فى حالة قيام الجهة بتدريب بعض العاملين قياسًا على الإعفاء الكلى للجهات التى تتولى العملية التدريبية.
وأشار الى ضرورة أن يتوافق مشروع القانون مع قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأجانب، وطالب بترحيل فائض الصناديق الثلاثة الى ميزانية الجهة وليس الخزانة العامة للدولة، وذلك من أجل أن تتولى الصرف على أوجه نفقاتها مقابل الاشتراكات المستقطعة.
ولفت إيهاب رأفت ثابت المستشار الضريبى للاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين عدة ملاحظات منها خضوع إجمالى الأجر إلى الضرائب بالنسبة للمدربين والمتدربين، بدلا الالتزام بإخضاع الأجر الأساسى على خلاف الإعفاء الممنوح لهم من قبل القانون.
وأشار الى تكدس المحاكم العمالية بالدعوى العمالية، نتيجة الإعفاء من الرسوم القضائية للفئات التى حددها مشروع القانون عدم الالتزام بتوحيد المصطلحات والتعاريف بين مشروع القانون، بإصدار قانون العمل وبين قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات.
وأشار لتعدد المجالس العليا الواردة بمشروع القانون بما تم معه اقتراح تشكيل لجنة للتنسيق بين تلك المجالس حتى تخرج قراراتها متوافقة، وعدم النص بوضوح على ترتيب مديونية الأجر المستحق للعامل بين الديون الممتازة فى حالة التصفية وجوب التفريق بين العمالة غير المنتظمة وبين عمال المقاولات.
لضرورة إعادة النظر فى النص المتعلق بتحديد عدد ساعات عمل الاطفال؛ ليصبح ست ساعات مضافا إليها فترات راحة حتى تكون ساعات العمل مستقلة عن فترات الراحة وليست متداخلة فيها.
ولفت النائب محمد عطية الفيومى أن هناك عدة ملاحظات أهمها وجوب أن تؤول حصيلة الغرامات بنسبة الثلث لكل صندوق من الصناديق الواردة بمشروع القانون، وعدم تحويل حصيلتها بالكامل الى الخزانة العامة للدولة. - إنه ليس من صالح المرأة منحها الكثير من الامتيازات والحقوق؛ لأن ذلك سيؤدى إلى عزوف أصحاب الأعمال عن الاستعانة بهن، وضرورة مراعاة المرأة العاملة فى عدد ساعات العمل، التى لديها طفل معاق.
ودعا النائب سمير قاسم عضو مجلس الشيوخ بضرورة النص على أحكام تشجيع المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى مصر، مبررا ذلك بأن معظم المستثمرين الأجانب تتجنب استثمار أموالها فى مصر بسبب جمود بعض المواد وعدم التزام العامل المصرى.
وقال المستشار ايهاب عبدالعاطى عليان، وزير القوى العاملة، إنه يجب ان يحترم المستثمر الأجنبى التشريعات المصرية ويخضع لها ويلتزم بالحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن المستثمر المطلوب؛ هو المستثمر الجاد الذى يحترم قوانين وتشريعات الدولة ويحترم حقوق العمال.
كشفت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذى تناقشه اللجنة حاليا استعدادا لعرضه على الجلسة العامة، يقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال، وذلك لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة.
ولفتت التمامى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن هناك شبه توافق كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، على أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد، ليكون مشجعا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، كما أنه يحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، والأهم من هذا، هو عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، يرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
