الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة توافق على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التى أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعى بشأنها.



وقال د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسى من الوثيقة هو وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل فى الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.

وتابع رئيس الوزراء: «بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على الرئيس، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمى المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا كيدٍ واحدة، دولة وقطاعا خاصا، فى مواجهة التحديات التى تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التى يشهدها العالم أجمع».

وخلال الاجتماع، سرد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحطات التى مرت بها الوثيقة منذ إطلاقها وحتى إقرارها، والتى تنحصر فى ست محطات بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مناقشة الوثيقة فى اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعى لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، انتهاء بمناقشتها فى المؤتمر الاقتصادى ( مصر – 2022 ) الذى عقد فى أكتوبر الماضى.

كما ألقى «الجوهرى» الضوء على الآراء الإيجابية التى تم رصدها فى وسائل الإعلام وما جاء فى تقارير المؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.

وقال «الجوهرى»: بعد إقرار هذه الوثيقة المهمة للغاية، تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسى للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسىّ.