المستشار أحمد خليل: مصر عززت من آليات التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع التشريعات المتقدمة والآليات اللازمة لتنظيم التعامل فى العملات الافتراضية، وتطبيق العقوبات المالية التى تستهدف مجابهة الإرهاب وتمويله والحد من تمويل انتشار التسلح عالميا، وذلك تنفيذا للمعايير الدولية فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، أمس، خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوى الـ13 لجمعية إخصائيى مكافحة غسل الأموال ( ACAMS ) الذى ينعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى اليوم والغد، وذلك تحت عنوان: «المرونة وإعادة الابتكار: السيطرة على تحديات مكافحة غسل الأموال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقال المستشار أحمد خليل إن مصر قامت خلال فترة ترؤسها لـ «مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» على مدى دورتين، بذلت جهودا حثيثة لتعزيز التنسيق مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة، فى سبيل تخطى التحديات العالمية فى مجال مكافحة غسل الأموال، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف: «المجرمون يعملون على استغلال الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، الأمر الذى يؤثر على حياة الملايين من البشر، كما أن ممارساتهم وجرائمهم المالية تحرم البلدان من مواردها التى يجب أن تُنفق على أولوياتها الإنمائية».. لافتا أن جائحة كورونا ورغم كل ما تسببت فيه من اضطرابات، حملت فى ثناياها فرصا يُمكن استغلالها لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، إذ أدت إلى إحداث طفرة عالمية فى المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالى وخلق توسع عالمى فى الخدمات المالية الرسمية.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية التى تشهدها الساحة العالمية فى الوقت الحالي، ومن أبرزها الأزمة الروسية – الأوكرانية، تفرض تداعيات جسيمة على اقتصادات العديد من الدول، وما يرتبط بها من تهديدات بزيادة حجم الجرائم المالية، حيث يستغل المجرمون الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف أن وتيرة التطورات التكنولوجية وزيادة انتشار «الأصول الافتراضية» والتى تجاوزت القيمة السوقية العالمية الكلية لها مبلغ 851 مليار دولار إلى جانب 21 ألفا و 888 «عملة مشفرة»  فرضت بدورها تحديات جديدة على استقرار النظام المالى العالمي، بما يشمل إخفاء هوية مستخدمة الأصول المشفرة، الأمر الذى يفتح بابا أمام المجرمين وغاسلى الأموال لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

ولفت المستشار أحمد خليل إلى أن مصر انتبهت مبكرا لخطورة هذا الأمر، حيث حظرت إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة بها، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مشددا على أهمية دور الرقابة بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بها، وتبادل الخبرات بين الدول فى هذا الشأن.

وأكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال أن مصر حرصت على تنفيذ المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، عبر وضع التشريعات الآليات اللازمة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتى تشمل تجميد الأموال والأصول الخاصة بالأسماء المدرجة على قوائم جزاءات مجلس الأمن، وإجراءات رفع التجميد والأسماء من القوائم.

وقال: «تفرض التحديات المستجدة على الساحة العالمية، وكذا التطورات المتسارعة إلزاما على كافة الدول، بمراجعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وذلك لضمان وجود فهم واضح لمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، ووضع وتطوير الاستراتيجيات والأطر التشريعية والتدابير الوقائية اللازمة لدرء تلك المخاطر».

وأضاف: «يجب الاهتمام بإجراءات العناية الواجبة والوصول إلى هوية المستفيدين الحقيقيين من مختلف المعاملات، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومتابعة أنظمة العقوبات المختلفة، إلى جانب ضرورة وجود نظام فعال للإبلاغ عن العمليات التى يُشتبه فى أنها تنطوى على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب وأية جرائم أصلية مرتبطة بها».