اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى حوار لـ«روزاليوسف»: الدولة جادة فى تنفيذ خريطة استثمارية كبيرة فى المحافظات وتوطين صناعات جديدة
حوار ـ هيثم دهمش
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية تعمل بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، حيث تهتم الدولة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلى والوطنى، مشيرا أن مصر تبنت عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
وأكد آمنة الدولة جادة فى تنفيذ خريطة استثمارية كبيرة فى المحافظات، وتوطين صناعات جديدة فى عدد كبير من المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظات وخاصة الصعيد.
وشدد آمنه أن الدولة جادة فى محاربة الفساد بالمحليات، مشيرا إلى أن عمل وزارة التنمية المحلية مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين وهو ما يؤكده دائمًا للقيادات والعاملين بالوزارة، مشددا على أهمية متابعة نبض الشارع المصرى فى كل المحافظات لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات من ناحية، وتحقيق المصلحة العامة من ناحية أخرى. وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مهتمة حاليًا بدراسة آليات تفعيل عدد من القوانين التى تمس الشارع والمواطنين للبدء فى تطبيقها بالتنسيق مع المحافظات وبعض الوزارات الأخرى.
■ ما جهود الدولة فى تنمية الاستثمار فى المحافظات؟
ـ تولى الحكومة أهمية قصوى لخريطة الاستثمار، وما نهدف إليه حاليا وجود خريطة عامة للدولة توضح الاستثمارات الحالية والاستثمارات المستقبلية للمناطق الصناعية الجديدة، وذلك بهدف الوصول فى النهاية للشفافية وجذب ومساعدة المستثمرين دون وجود تعقيدات ولهذا أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الرخصة الذهبية.
■ المشروعات المتعثرة فى المحافظات ما دور الوزارة فى حلها؟
ـ المشروعات المتعثرة موجودة فى كل محافظة وهذا أمر طبيعى جدا لأنه طالما هناك مشروعات قادمة ستجد الناجح والمتعثر، وعندما كنت محافظا للبيئة كان لدينا مشروعات متعثرة فى ١٣ مليار جنيه، استطعت الانتهاء منها وفق خطط قصيرة وطويلة الأجل.
■ وما طرق حلها؟
ـ يوجد لدينا فى الوزارة إدارات لمتابعة المشروعات المتعثرة، يوجد كل يوم لجان كل المحافظات احنا «هريين» المحافظات تفتيش، يوجد لدينا خلال المرحلة الحالية نهج مختلف التوحد فى اتجاه واحد خدمة الدولة.
■ فى ظل أزمة الطاقه العالمية ما إجراءات المحافظات لترشيد الكهرباء؟
ـ أخذنا إجراءات مع الـ٢٧ محافظ شديدة.. عدم استخدام المؤسسات الحكومية بعد انتهاء العمل، التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع والتى بلغت ٢٨ ألف عداد فى دور العبادة، والسيطرة على ٢ مليون عمود الكهرباء، وهذا كله ساهم فى تقليل نسبة استخدام الكهرباء بـ ٢٥% من استهلاك المحافظات.
كما أصدرنا توجيهات لجميع المحافظين بعدم الاعتماد فى الإنارة إلا على اللمبات اللد فى جميع المحافظات، مما ساعد فى خفض استهلاك المحافظات أو الأجهزة التنفيذية وصل فى بعض الأماكن ٥٠%.
■ إلى أين وصل قطار تنمية الصعيد؟
ـ استطعنا تنفيذ ٧٨% من حجم المشروعات المنفذة فى برنامج تنمية الصعيد وانفقنا ١٦.٣ مليار جنيه، والدولة ركزت شغلها فى المرحلة الأولى على محافظتى سوهاج وقنا وتم البدء فى محافظتى المنيا وأسيوط.
كما لم نكتف بإقامة المشروعات بل قمنا بإنشاء ١٠ تكتلات حرفية لإنقاذ الصناعات الحرفية والتراثية المهددة بالاندثار والصناعات الحديثة مثل الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا» و«التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والأثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج» والفخار والخزف بنقادة وجراجوس من قنا والنسيج اليدوى بأخميم بقنا.
■ قانون انتظار المركبات، هل المحافظات انتهت من تطبيقه بشكل تام؟ وما دور الشركات الخاصة به؟
ـ القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن أماكن انتظار المركبات بالشوارع يعد من أهم القوانين التى تعالج ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجون على القانون على اصحاب السيارات بالشوارع، ويهدف القانون إلى تنظيم الانتظار بالشوارع وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها فى بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التى تواجه المواطنين وهى «ظاهرة السايس» والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانونى والعمل فى إطار منضبط.
كما أن الوزارة وضعت على عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ قانون أماكن انتظار المركبات بالشوارع، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات لتطبيقها فى الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التى تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع.
وتم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقًا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
■ هل تم حصر جميع الشوارع الذى سيتم تطبيق القانون الجديد بها؟
ـ انتهت الوزارة من إعداد قاعدة بيانات بمواقع انتظار المركبات فى المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات حيث أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها ١٧٠ مليون جنيه بمحافظة القاهرة لعدد (2636) ساحة انتظار، وجار طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الإنتظار العشوائى فى الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة فى هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر.
موضحا أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديرى المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديرى الشئون القانونية بالمحافظات ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التى تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله. ومن المخطط طرح المواقف وساحات الإنتظار التى تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثمارى على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.
■ ملف النظافة فى المحافظات ؟
ـ صرفنا ٥٧ مليار جنيه لتطوير ٩٦٠٠ معدات جديدة للنظافة، وقمنا برفع ٢٨٠ طن مخلفات، والتاريخ لا بد أن ينصف الجيل الموجود الذى يقوم بمعاملة ملف المخلفات، وخلال عملنا وجدنا لوادر تحت الزبالة بـ٤٠ متر بالإضافة لمعدات محروقة، وكانت هناك مدن وقرى «متعلمة» بأكوام التراب.
لا بد أن يكون لدينا نظره تفاؤلية وقريبا سنعلن استكمال العمل بـ٤ مليارات جنيه فى النظافة.
ورفعنا 280 مليون طن مخلفات من المتولد اليومى والتراكمات التاريخية فى المحافظات خلال الفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2022 بتكلفة قدرها 29.5 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى رفع 26 مليون طن مخلفات بتكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار جنيه، موضحًا أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، و نفذت 193 مشروعا على 3 مراحل فى المحافظات و تضمنت المشروعات إنشاء 105 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، و7 مصانع تدوير للمخلفات و50 مدفنا صحيا آمنا، كما تم التعاقد لانشاء وتأهيل 19 مصنعًا جديدًا و9 مدافن صحية جديدة، وتنفذ الوزارة حاليا المرحلة الرابعة من تطوير البنية الأساسية للمنظومة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه.
وأضاف، انه تم الانتهاء من توقيع 12 عقدا لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتخلص من المخلفات بتكلفة سنوية نحو 3 مليارات جنيه فى محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية، ويتم خلال الفترة القادمة توقيع العقود الخاصة بمحافظات القليوبية والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية بتكلفة مالية تقدر بحوالى 1.2 مليار جنيه سنويًا.
■ تقنيين الأراضى هل تم الانتهاء من جميع طلبات التقنيين؟
ـ من ناحية الطلبات الجدية تم الانتهاء من ٥٨% من المتقدمين الانتهاء من إجراءات التقنيين، لكن المشكلة فى طلبات التقنيين للمتعدين على الرى والبحيرات، فلن يتم التقنيين لهم وسيتم إزالة اية تعديات.
■ التوكتوك أزمة فى المحافظات، هل سيتم منعه واستبداله بسيارات الفان؟
ـ لا توجد لدينا مشكلة مع سائقى التوتوك، ولكن نحن نحاول اعادة الانضباط للشوارع بالمدن والقرى، ورخصنا ٣٥٠ ألف توك توك خلال الفترة الماضية، وذلك لحين تغييرها للسيارات الفان، لأنه لا يوجد استيراد للتوتوك فإنه سيتم الاتجاه لتغييره للفان.
■ ما الجديد فى قانون التصالح والبناء؟
ـ قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد طلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإدارى (نقابة المهندسين) ولم يحدد عقوبات على تأخرها.
وأضاف أن القانون المقترح أعطى السلطة للمحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة)، وحول الحظر الوارد فى المادة الاولى والذى ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقًا لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية، وفيما يخص كود الحريق والذى لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح.
■ ما الهدف من قانون المحال التجارية الجديد؟
ـ القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.
وفلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
